آزمون سراسری کارآموزی وکالت که قرار بود در بیستم فروردین ماه برگزار شود، برای سومین بار به تعویق افتاد و حدود ۸۲۰۰۰ شرکت کننده این آزمون را در ابهام و بلاتکلیفی عمیقی قرار داد. این آزمون که قرار بود در ۲۸ آذر سال پیش برگزار شود، به علت شیوع بیماری کرونا و حدود سه هقته قبل از آزمون به ۲۲ اسفند موکول شد و البته دو روز قبل از این تاریخ هم مجددا اعلام شد که تاریخ جدید برگزاری ۲۰ فروردین خواهد بود و البته باز هم در شب آزمون و ۱۲ ساعت پیش از برگزاری آن برای بار سوم به تعویق افتاد.
به گزارش خبرنگاران علم و فناوری گزارش خبر؛ هر ساله در یکی از ماههای فصل پاییز ـ اکثرا آذرماه ـ آزمونی مهم و بزرگ و آوردگاه فارغ التحصیلان رشته حقوق برای ورود به عرصه وکالت، برگزار میشود. مراحل آمادگی برای این آزمون که مسیر پررنج و طاقت فرسایی است علاوه بر اینکه بر وقت و زندگی داوطلبان سایه میاندازد، حتی گاهی موجب تحمیل هزینههای هنگفتی به جهت حضور در دورههای موسسات خاص بر داوطلبان میشود که برخی از آنان همه این رنجها را به امید ورود به عرصهای مهم متقبل میشوند.
از طرفی در دو سال گذشته، نهاد وکالت با طرحها و قوانینی مواجه شده که آنها را مخالف با ذات بنیادی و مستقل خود دانسته و ادعا میکنند که برخی از گروههای خاص به اسم رفع انحصار از عرصه وکالت به دنبال محدودسازی استقلال این نهاد دیرین مدنی هستند. اما منتقدان این نهاد هم معتقدند که اعمال و اقدامات متولیان کانونهای وکلای دادگستری در جهت ایجاد انحصار و مانع برای ورود به این عرصه بوده است. اما آنچه در چندماه اخیر رخ داد، موضوعی بود که خیل عظیمی از فارغ التحصیلان حقوق را به دردسر انداخت و موجب شد تا هزینههای مادی و معنوی هنگفتی بر بسیاری از افراد تحمیل شود.
قصه پر غصه تعویق
در سال گذشته با شیوع کرونا و تغییر شرایط حاکم بر کشور، اکثر نهادها و ارگانها هرچند دیرهنگام، بالاخره مجاب شدند تغییراتی را در روال کاری خود ایجاد نمایند، اما مسئولان نهاد وکالت بدون هیچ چشم اندازی از آینده بر روال سالهای پیش خود، تاریخ برگزاری آزمون را در فصل پاییز تعیین کردند. این اقدام در حالی انجام شد که همان موقع بسیاری بر این موضوع تاکید داشتند که احتمال دارد در فصل پاییز با موج دیگری از شیوع کرونا مواجه شویم؛ اما مسئولان اسکودا بدون توجه به این پیش بینیها بر رویه پیشین خود رفتار کرده و تاریخ ۲۸ آذر را مشخص کردند.
حدود سه هفته پیش از ۲۸ آذر سال پیش و در ایامی که آمار تلفات روزانه این بیماری سه رقمی شده بود، خبر غیر رسمی و سپس رسمی تعویق آزمون منتشر و شک اول به داوطلبان وارد شد. مسئولان نهاد وکالت و سازمان سنجش پس از رایزنی تاریخ ۲۲ اسفند را برای برگزاری انتخاب و داوطلبان را به ادامه مسیر مطالعاتی خود توصیه کردند، اما این بار هم حدود ۴۸ ساعت قبل از آزمون مسئولان سازمان سنجش و حتی پس از صدور کارت برای برخی از داوطلبان اعلام کردند که به علت دستورالعملهایی که از سوی ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت به آنها ابلاغ شده، مجبور شده اند که آزمون را لغو کرده و برای ایجاد شرایط جدید مهیا شوند.
مسئولان اسکودا در ابتدا اعلام میکردند از این تاخیر خبر نداشته و در اطلاعیهای در همان روز تاکید کردند که آزمون باید برگزار شود، اما این اطلاعیه و بیانیه چندان مورد اعتنا قرار نگرفت و بر اساس ابلاغیه رسمی و اظهارات کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، خبر رسمی تعویق آزمون منتشر شد.
اما این بار هم مانند گذشته و بدون هیچ تصور دقیقی از آینده مقامات اسکودا و سازمان سنجش، تاریخ ۲۰ فروردین را انتخاب کردند که البته در همان موقع هم زمزمههای عدم ایجاد محدودیت و رونق سفرهای نوروزی به گوش میرسید و هر ذهن سلیم و مسئولانهای میدانست که اولین تاریخ پس از تعطیلات قطعا تاریخ مناسبی برای برگزاری آزمون نخواهد بود، اما به هر حال این تاریخ انتخاب شد.
حدود ۸۲۰۰۰ داوطلبی که برای دست یافتن به حدود ۳۵۰۰ ظرفیت کارآموزی وکالت ـ که البته ۳۰ درصد آن هم به برخی از سهمیهها اختصاص دارد ـ رقابت میکردند، مجددا به ادامه ماراتن مطالعاتی خود توصیه شده و تا ظهر روز ۱۹ فروردین همه مسئولان اسکودا و سازمان سنجش، همگی بر برگزاری آزمون تاکید داشتند و اعلام میکردند که این بار قطعا آزمون برگزار خواهد شد. اما این بار هم تنها ۱۲ ساعت قبل از آزمون با یک دستور و ابلاغیه رسمی ستاد مقابله با کرونا و درخواست مقامات وزارت بهداشت بر لغو آزمون امر شد.
مسئولان اسکودا که این بار هم از همه جا بی خبر بودند با واکنشی دیرهنگام این تعویقها را مولود اهداف گروه خاصی دانستند که به دنبال بی اعتبار کردن این نهاد هستند و در بیانیهای ابراز داشتند قطعا این آزمون در آینده برگزار خواهد شد. اما این بار هم بدون هیچ درکی از شرایط داوطلبان حداقل اعلام نشد که این تعویق چه مدت خواهد بود که داوطلبان برای این دوره برنامه ریزی داشته باشند.
تغییر شرایط کشور به علت شیوع یک ویروس کشنده امری است که حدود ۱۴ ماه گذشته همه مردم کشور آن را درک کرده اند، اما آنچه برای این حدود ۸۲۰۰۰ داوطلب قابل درک نبود، این بود که چرا شرایط خاص مطالعاتی این آزمون از سوی مقاماتی که در اسکودا و سازمان سنجش و وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا حضور داشته و دارند، درک نمیشود؟ چرا هیچ مقام مرتبطی نمیداند که تعویقهای آزمون چه هزینههایی بر افراد تحمیل میکند؟ چرا این مقامات متوجه نیستند که حفاظت از جان انسانها به بهانه شیوع کرونا هم قاعده و اصول خاصی دارد و نباید به بهانه تصمیمات فورس ماژور لطمههای شدید معنوی بر افراد وارد شود؟ چرا این مقامات درک نمیکنند که بسیاری از داوطلبان این آزمون ناچار شده اند برای صرف وقت خود به مطالعه تغییرات اساسی در برنامههای فعلی و آینده خود بوجود بیاورند و مگر همه این مقامات در عمر خود در هیچ آزمونی شرکت نکرده اند که بتوانند شرایط آن را درک کنند؟
لغو آزمون به بهانه حفاظت از جان افراد، قطعا یک وظیفه ذاتی و اساسی نهادهای مختلف و مرتبط حاکمیتی است، اما آنچه قابل درک نیست، نحوه اعلام و زمان ابلاغ این لغو و تاخیرهاست که هیچ منطق و اصول مسئولانهای ندارد و بیانگر این موضوع است که اساسا هیچ درکی نسبت به شرایط داوطلبان از سوی همه این مقامات وجود ندارد، اما به هر حال امید است که تاریخ جدید برگزاری این آزمون با در نظر گرفتن همه جوانب و بدون توجه به منافع مالی و گروهی تعیین شود تا این داوطلبان از سردرگمی و بلاتکلیفی رهایی یابند.
به گزارش خبرنگاران علم و فناوری گزارش خبر؛ هر ساله در یکی از ماههای فصل پاییز ـ اکثرا آذرماه ـ آزمونی مهم و بزرگ و آوردگاه فارغ التحصیلان رشته حقوق برای ورود به عرصه وکالت، برگزار میشود. مراحل آمادگی برای این آزمون که مسیر پررنج و طاقت فرسایی است علاوه بر اینکه بر وقت و زندگی داوطلبان سایه میاندازد، حتی گاهی موجب تحمیل هزینههای هنگفتی به جهت حضور در دورههای موسسات خاص بر داوطلبان میشود که برخی از آنان همه این رنجها را به امید ورود به عرصهای مهم متقبل میشوند.
از طرفی در دو سال گذشته، نهاد وکالت با طرحها و قوانینی مواجه شده که آنها را مخالف با ذات بنیادی و مستقل خود دانسته و ادعا میکنند که برخی از گروههای خاص به اسم رفع انحصار از عرصه وکالت به دنبال محدودسازی استقلال این نهاد دیرین مدنی هستند. اما منتقدان این نهاد هم معتقدند که اعمال و اقدامات متولیان کانونهای وکلای دادگستری در جهت ایجاد انحصار و مانع برای ورود به این عرصه بوده است. اما آنچه در چندماه اخیر رخ داد، موضوعی بود که خیل عظیمی از فارغ التحصیلان حقوق را به دردسر انداخت و موجب شد تا هزینههای مادی و معنوی هنگفتی بر بسیاری از افراد تحمیل شود.
قصه پر غصه تعویق
در سال گذشته با شیوع کرونا و تغییر شرایط حاکم بر کشور، اکثر نهادها و ارگانها هرچند دیرهنگام، بالاخره مجاب شدند تغییراتی را در روال کاری خود ایجاد نمایند، اما مسئولان نهاد وکالت بدون هیچ چشم اندازی از آینده بر روال سالهای پیش خود، تاریخ برگزاری آزمون را در فصل پاییز تعیین کردند. این اقدام در حالی انجام شد که همان موقع بسیاری بر این موضوع تاکید داشتند که احتمال دارد در فصل پاییز با موج دیگری از شیوع کرونا مواجه شویم؛ اما مسئولان اسکودا بدون توجه به این پیش بینیها بر رویه پیشین خود رفتار کرده و تاریخ ۲۸ آذر را مشخص کردند.
حدود سه هفته پیش از ۲۸ آذر سال پیش و در ایامی که آمار تلفات روزانه این بیماری سه رقمی شده بود، خبر غیر رسمی و سپس رسمی تعویق آزمون منتشر و شک اول به داوطلبان وارد شد. مسئولان نهاد وکالت و سازمان سنجش پس از رایزنی تاریخ ۲۲ اسفند را برای برگزاری انتخاب و داوطلبان را به ادامه مسیر مطالعاتی خود توصیه کردند، اما این بار هم حدود ۴۸ ساعت قبل از آزمون مسئولان سازمان سنجش و حتی پس از صدور کارت برای برخی از داوطلبان اعلام کردند که به علت دستورالعملهایی که از سوی ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت به آنها ابلاغ شده، مجبور شده اند که آزمون را لغو کرده و برای ایجاد شرایط جدید مهیا شوند.
مسئولان اسکودا در ابتدا اعلام میکردند از این تاخیر خبر نداشته و در اطلاعیهای در همان روز تاکید کردند که آزمون باید برگزار شود، اما این اطلاعیه و بیانیه چندان مورد اعتنا قرار نگرفت و بر اساس ابلاغیه رسمی و اظهارات کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، خبر رسمی تعویق آزمون منتشر شد.
اما این بار هم مانند گذشته و بدون هیچ تصور دقیقی از آینده مقامات اسکودا و سازمان سنجش، تاریخ ۲۰ فروردین را انتخاب کردند که البته در همان موقع هم زمزمههای عدم ایجاد محدودیت و رونق سفرهای نوروزی به گوش میرسید و هر ذهن سلیم و مسئولانهای میدانست که اولین تاریخ پس از تعطیلات قطعا تاریخ مناسبی برای برگزاری آزمون نخواهد بود، اما به هر حال این تاریخ انتخاب شد.
حدود ۸۲۰۰۰ داوطلبی که برای دست یافتن به حدود ۳۵۰۰ ظرفیت کارآموزی وکالت ـ که البته ۳۰ درصد آن هم به برخی از سهمیهها اختصاص دارد ـ رقابت میکردند، مجددا به ادامه ماراتن مطالعاتی خود توصیه شده و تا ظهر روز ۱۹ فروردین همه مسئولان اسکودا و سازمان سنجش، همگی بر برگزاری آزمون تاکید داشتند و اعلام میکردند که این بار قطعا آزمون برگزار خواهد شد. اما این بار هم تنها ۱۲ ساعت قبل از آزمون با یک دستور و ابلاغیه رسمی ستاد مقابله با کرونا و درخواست مقامات وزارت بهداشت بر لغو آزمون امر شد.
مسئولان اسکودا که این بار هم از همه جا بی خبر بودند با واکنشی دیرهنگام این تعویقها را مولود اهداف گروه خاصی دانستند که به دنبال بی اعتبار کردن این نهاد هستند و در بیانیهای ابراز داشتند قطعا این آزمون در آینده برگزار خواهد شد. اما این بار هم بدون هیچ درکی از شرایط داوطلبان حداقل اعلام نشد که این تعویق چه مدت خواهد بود که داوطلبان برای این دوره برنامه ریزی داشته باشند.
تغییر شرایط کشور به علت شیوع یک ویروس کشنده امری است که حدود ۱۴ ماه گذشته همه مردم کشور آن را درک کرده اند، اما آنچه برای این حدود ۸۲۰۰۰ داوطلب قابل درک نبود، این بود که چرا شرایط خاص مطالعاتی این آزمون از سوی مقاماتی که در اسکودا و سازمان سنجش و وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا حضور داشته و دارند، درک نمیشود؟ چرا هیچ مقام مرتبطی نمیداند که تعویقهای آزمون چه هزینههایی بر افراد تحمیل میکند؟ چرا این مقامات متوجه نیستند که حفاظت از جان انسانها به بهانه شیوع کرونا هم قاعده و اصول خاصی دارد و نباید به بهانه تصمیمات فورس ماژور لطمههای شدید معنوی بر افراد وارد شود؟ چرا این مقامات درک نمیکنند که بسیاری از داوطلبان این آزمون ناچار شده اند برای صرف وقت خود به مطالعه تغییرات اساسی در برنامههای فعلی و آینده خود بوجود بیاورند و مگر همه این مقامات در عمر خود در هیچ آزمونی شرکت نکرده اند که بتوانند شرایط آن را درک کنند؟
لغو آزمون به بهانه حفاظت از جان افراد، قطعا یک وظیفه ذاتی و اساسی نهادهای مختلف و مرتبط حاکمیتی است، اما آنچه قابل درک نیست، نحوه اعلام و زمان ابلاغ این لغو و تاخیرهاست که هیچ منطق و اصول مسئولانهای ندارد و بیانگر این موضوع است که اساسا هیچ درکی نسبت به شرایط داوطلبان از سوی همه این مقامات وجود ندارد، اما به هر حال امید است که تاریخ جدید برگزاری این آزمون با در نظر گرفتن همه جوانب و بدون توجه به منافع مالی و گروهی تعیین شود تا این داوطلبان از سردرگمی و بلاتکلیفی رهایی یابند.
