به گزارش پایگاه خبری گزارش خبر، سید محمد امین حسینی، کارشناس حقوقی در یادداشتی نوشت:
شایسته است در سال ۱۴۰۰ بعنوان سال تولید، پشتیبانیها و مانع زادییها، در یادداشتها و فضای رسانهای به بررسی موانع تولید بپردازیم. برای حمایت از تولید یکی از مهمترین ابزارها، قانونگذاری با عنایت به نظر متخصصان است. قانون مهمترین وسیلهی سسیاستگذار برای تنظیم روابط اقتصادی و تجاری است. اما باید دانست همانطور که تقنین مناسب و تخصصی میتواند به رونق و رشد اقتصاد کمک نماید، تقنین نامناسب و به دور از نظرات متخصصان میتواند اقتصاد را فلج کند و مانع از رشد اقتصادی شود. یکی از سیاستهای محبوب دولتها و مجلسها در دورههای مختلف سیاست قیمتگذاری دستوری بوده است که در آیین نامهها و قوانین مختلف کم و بیش منعکس شده است. در این یادداشت قصد داریم یک مانع تولید را بررسی کنیم. سپس با نگاهی به فقه اسلامی ببینیم و این دو مانع از منظر فقه اسلامی مشروعیت دارد یا خیر؟
قیمت گذاری دستوری
قیمت گذاری دستوری سیاستی است که سالیان سال در بخش مهمی از محصولات تولیدی بخصوص کالاهای اساسی اجرا شده است. گویا هدف سیاست گذار از نرخگذاری دستوری کنترل قیمت و حمایت از مصرف کننده بوده است. اما آیا این هدف محقق شده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش باید از ایینه اقتصاد و تجربیات گذشته استفاده کنیم.
قیمتگذاری دستوری، سیاستی است که از ابتدای انقلاب مدنظر سیاستگذاران مختلف فارغ از جناح سیاسی آنان بوده است، هرچند در برخی دورهها نرخ گذاری به واقعیتهای اقتصادی نزدیکتر بوده و در برخی از دورهها از واقعیت بازار دورتر بوده است، اما اصل وجود سیاست قیمتگذاری دستوری در تمامی دولتها مشهود است.
قیمتگذاری دستوری دخالت مستقیم دولت در مکانیسم طبیعی بازار یعنی عرضه و تقاضاست. در فرایند طبیعی توافق طرفین (خریدار و فروشنده) میبایست قیمت یک محصول را تعیین کند، اما در قیمتگذاری دستوری دولت یک نرخ ثابت را برای کالا تعیین میکند. این اتفاق آثار سوء متعددی بر تولید دارد.
نخست اینکه معنای رقابت واقعی در بازار میمیرد و انگیزه تولیدکننده برای ارتقای کیفیت محصول از بین میرود. چون تولیدکننده میداند حتی اگر محصول با کیفیتتر از سایر رقبا، تولید نماید، نهایتا باید با قیمت یکسان با سایر رقبا بفروشد. در این فضا رقابت معنایی ندارد.دوم اینکه تعیین حاشیه سود تولیدکننده در اختیار وی نیست. فرض کنید نرخ سود بانکی ۲۰ درصد باشد. برای اینکه تولید توجیه داشته باشد باید حاشیه سود تولیدکننده بیشتر از نرخ سود بانکی باشد. یعنی حاشیه سود حدود ۲۵ به بالاتر برای تولیدکننده مناسب است.
حال تولیدکننده پس به دست آوردن قیمت نهایی محصول خود، آن را با حاشیه سود جمع کند تا قیمت نهایی بدست آید. مثلا تولیدکننده سیمان که یک پاکت سیمان را با احتساب هزینههای مختلف مثل نیروی انسانی، انرژی مصرفی، استهلاک تجهیزات، مواد اولیه و ... با قیمت تمام شده ۲۰ هزار تولید کرده، با احتساب حاشیه سود مدنظرش (مثلا ۲۵ درصد) اقدام به تعیین قیمت ۲۵ هزارتومان برای محصولش میکند و با این قیمت به متقاضیان عرضه میکند. اما وقتی دولت یک نرخ ثابت را تعیین کند، یکی از مهمترین فاکتورهای تولید یعنی حاشیه سود در اختیار تولیدکننده نیست. نکته وحشتناکتر اینکه گاهی نرخ تعیین شده توسط دولت با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد و تولیدکننده مجبور به فروش محصول خود با ضرر میشود.
برای مثال فرض کنید در همان فرض فوق که پاکت سیمان برای تولیدکننده ۲۰ هزار تومان تمام شده است، دولت نرخ را ۱۸ هزار تومان تعیین نماید. در این فرض که بارها در دولتهای مختلف پیش آمده، تولیدکننده مجبور به تحمل ضرر میشود. شبیه وضعی که امروز برای نیروگاههای برق بعنوان یکی از مهمترین زیرساختهای تولید، بوجود آمده است.
سوم اینکه قیمتگذاری دستوری باعث ایجاد رانت میشود. وقتی قیمت دستوری یک کالا کمتر از قیمت تعادلی باشد، طبیعتا یک رقابت ناسالم برای خرید محصول با قیمت دستوری ایجاد میشود. یعنی افرادی که بتوانند کالا را با قیمت دستوری خریداری کنند، سود آسانی میبرند. اتفاقی که باعث شکلگیری تقاضای کاذب برای محصول توسط واسطهگران و دلالان و رانتخواران میشود. این چنین وضعیتی را در صنعت خودرو میبینیم. طبیعتا خریداران خودرو با قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته توانستند از این رانت استفاده کنند و تودهی دیگر مردم بخصوص دهکهای پایین از رانت و گپ قیمت دستوری و قیمت بازار بیبهره ماندند و هدف والای توزیع عادلانه ثروت مخدوش گردید. هرچند این صنعت از رنج دیگری به نام انحصار و ممنوعیت حضور رقبای خارجی رنج میبرد که موضوع این نوشته نیست.
اگر برای قیمتگذاری دستوری بخواهیم آثار سوء بنویسیم، چندین کتاب نیز کافی نیست. مرور دو تجربه واقعی و ملموس میتواند در اثبات ادعای ناکارآمدی قیمتگذاری دستوری کمک کننده باشد.
تجربه اول: تجربه تلخ و دردناک قتل چای ایرانی با قیمتگذاری دستوری: چای شمال از مرغوبترین چای دنیا بود. با آغاز جنگ دولت چای را از اقلام اساسی اعلام کرد و خودکفایی در چای را هدف خود قرار دادند. بدین منظور چای را تضمینی میخریدند و قیمت دستوری چای را پایینتر از قیمت تعادلی تعیین نمودند. برای تولیدکننده کیفیت چای مهم نبود و تنها تولید میکردند تا به دولت بفروشند. در نتیجه این سیاستها صنعت چای ایران عملا نابود شد.
تجربه دوم: تجربه شیرین و موفق تامین ماسک در کرونا: با شروع بحران ویروس کرونا، مهمترین وسیله مبارزه با این ویروس ماسک بود. در ابتدا تقاضا بر عرضه پیشیی گرفت. اما این بار دولت قیمت دستوری برای ماسک تعییین نکرد. بخش خصوصی وارد عمل شد. با رقابت با یکدیگر شروع به تولید ماسک کردند و نهایتا قیمت تعادلی منصفانهای برای ماسک شکل گرفت. صف عریض و طویلی برای خرید ماسک با قیمت دولتی تشکیل نشد و بازار خودش راهش را به بهترین نحو پیدا کرد.
پس از بررسی اقتصادی قیمتگذاری دستوری حالا نوبت آن است که در این قسمت یادداشت به سراغ فقه اسلام برویم، تا رویکرد فقها به مساله تسعیر و قیمتگذاری را بررسی کنیم.
با نگاه به کلام فقها متوجه میشویم که مراجع بحث قیمتگذاری را در ضمن مساله احتکار و تبانی برای گرانفروشی بحث میکنند و این بدان معناست که اصل اولی از دیدگاه فقه اسلامی اصل آزادی افراد و اصل بازار آزاد در تعیین قیمت کالاها و خدمات است و تنها در شرایط خاص، چون احتکار و انحصار و تبانی و بخصوص بیم اجحاف برای گرانفروشی بحث اختیار حاکم اسلامی برای قیمتگذاری مطرح میشود.
شیخ طوسی در خصوص عدم جواز قیمت گذاری ادعای عدم خلاف نمودهاند و میفرمایند: «برای امام و نایب وی جایز نیست که بر کالاهای بازاریان قیمتگذاری کند. چه آن متاع آذوقه باشد یا غیر آذوقه و چه در زمان گرانی باشد یا ارزانی و خلافی در این مساله نیست.»
علامه حلی نیز مانند شیخ طوسی میفرمایند: «بر امام واجب است که محتکرین را مجبور به فروش نماید، ولی امام حق ندارد بر محتکرین قیمتگذاری (تسعیر) نماید. بلکه محتکرین را رها میکنند هر طورکه میخواهند بفروشند. اکثر علمای ما قائل به این حکم اند»
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله میفرمایند: «محتکر اجبار به فروش میشود، احوط آن است که بر او نرخ (قیمت) تعیین نشود. بلکه کالا را به هر قیمتی میخواهد بفروشد. مگر اینکه اجحاف نماید که در صورت بر تنزل قیمت اجبار میشود، بدون قیمتگذاری بر او.»
با توجه به کلام فقها متوجه میشویم که در شرایط عادی حاکم حق تعیین قیمت و نرخ گذاری را ندارد و بازار و طرفین قرارداد قیمت را تعیین میکنند. در شرایط غیرعادی مانند تبانی و احتکار، حـاکم اسـلامی مـسئولیت دارد بـا اتخـاذ تدابیر لازم از جمله وادار کردن محتکر بر فروش، وضعیت اقتـصادی را بـه شـرایط طبیعی برگرداند و با وجود چنین موقعیتی، نوبت به قیمتگذاری نمیرسد. اگر محتکران و انحصارگران سوءاستفاده کنند و قیمتی تعیین کنند که کسی قـدرت بر خرید نداشته باشد و آن قیمت تبدیل به وسیلهای بـرای احتکـار شـود و از ایـن جهت جامعه متضرر گردد، برای جلوگیری از تبانی و احتکار، حـاکم اسـلامی حـق قیمتگذاری دارد. در هر صورت، قیمت تعیینشده باید متناسب با قیمت بازار باشد و موجب ضرر و زیان به فروشنده و خریدار نشود.
قیمتگذاری دستوری سیاستی است که به شیوههای مختلف در دوران پس از انقلاب وجود داشته، اما ارزیابی این شیوه نشان از ناکارآمدی آن دارد. رویکرد فقه اسلام نیز با قیمتگذاری دستوری در شرایط عادی همخوانی ندارد. رویکرد فقه اسلام نسبت به موضوع قیمتگذاری ار آنجا اهمیت دارد که طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین مالی و اقتصادی باید بر اساس موازین اسلام باشد. قیمتگذاری دستوری نه با اسلام و نه با علم روز اقتصاد قابل دفاع نیست، اما پاسخ این سوال که چرا این سیاست غلط حذف نمیگردد؟ را میتوان در رانت عظیمی یافت که قیمتگذاری دستوری ایجاد کرده است. رانتی که مظهر توزیع ناعادلانه ثروت و دارا شدن بلاجهت عدهای اندک است.
