به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، طبق اخبار غیر رسمی، برخی از چهره های مهم و سرشناس که پیشتر نیز برای انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت شده بودند، این دور نتوانستند نظر مثبت شورای نگهبان را بدست آورند و رد صلاحیت شدند. از جمله علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری. البته محمود احمدی نژاد نیز جزو افراد سرشناس و با سابقه بالا است که چون دوره قبلی نیز رد صلاحیت شده کمی انتظار تکرار عدم اعتماد شورای نگهبان به آن می رفت.
که البته جای ابهام دارد، چرا که لاریجانی به مدت 12 سال و تا سال قبل رئیس مجلس شورای اسلامی بوده و 16 سال پیش نیز برای ریاست جمهوری صلاحیت وی تایید شده بود. به همین منظور، علت رد صلاحیت وی موضوع قابل تاملی به نظر می رسد. البته هنوز هیچ مرجع رسمی این خبر را تایید نکرده و شورای نگهبان اعلام کرده نتایج را امروز به وزارت کشور اعلام کرده و وزارت کشور پس از آن منتشر خواهد کرد. ما در صورتی که چنین خبری تایید شود علت آن را بررسی می کنیم:
عمده شرایط صلاحیت کاندیداها عبارتند از: رجل سیاسی بودن که خود شامل توانایی و توانمندی اجرای این مسئولیت می باشد، و همچنین اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی. بعید است لاریجانی به علت عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام رد صلاحیت شده باشد، چرا که سابقه و جایگاه و مسئولیت های گذشته و فعلی وی منافی این امر است، به عنوان نمونه وی سالها عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده!
از جهت رجل سیاسی بودن نیز 16 سال پیش چنین توانایی ای داشته و برای ریاست جمهوری تایید صلاحیت شده است و پس از آن نیز رئیس مجلس شورای اسلامی بوده بعید به نظر می رسد رد صلاحیت شده باشد.
ممکن است به خاطر برخی مسائلی که به اقوام وی در مورد فساد نسبت داده می شود باعث این امر باشد، که این هم بعید به نظر می رسد، چرا که اولا جرم دیگری ولو از اقوام بسیار نزدیک هم باشد موجب سوء پیشینه و فساد نمی شود، ثانیا اگر این امر بود، وی تا کنون نباید عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا رئیس مجلس شورای اسلامی باقی می ماند. این در حالی است که برادر وی نیز همین شرایط را دارد در حال حاضر خود عضو فقهای شورای نگهبان است.
البته مسائلی نیز از جانب احزاب سیاسی و رقبای وی قبلا مطرح شده بود که چون در مجلسی که لاریجانی رئیس آن بوده برجام تصویب شده، یا چون وضع فعلی کشور مطلوب نیست و لاریجانی سالهای گذشته در سطوح عالی مسئولیت داشته و به نوعی مسئول وضع موجود است، پس صلاحیت اداره کشور را ندارد. که البته این حرف ها بیشتر به دعواهای سیاسی شبیه است تا مستندات تصمیم گیری و نمی توان علت اقدام شورای نگهبان را به این مسائل مستند نمود.
