به گزارش خبرنگاران صنعت و تجارت گزارش خبر ، به طوریکه بررسی وضعیت قیمتی خودروهای موجود در بازار نشان میدهد به رغم اعمال مجوز افزایش قیمت شورای رقابت از اول خرداد بازار چندان از این مسیر تبعیت نکرد. بر این اساس افزایش عرضه خودرو توسط دلالان و سفتهبازان میتواند از دلایل اصلی بیاثر شدن افزایش قیمت کارخانه خودرو روی قیمتهای بازار باشد.
سفتهبازان با توجه به عزم نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه به دنبال این هستند تا هر چه زودتر خودروهای در اختیار خود را به پول تبدیل کنند تا معاملات آنها مشمول این قانون نشود.اما طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه چگونه در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت؟ این طرح در روزهای ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم از سوی برخی از نمایندگان تهیه شد و در اختیار هیات رئیسه قرار گرفت. هیات رئیسه مجلس نیز با توجه به محتوای طرح آن را برای بررسی بیشتر در اختیار کمیسیون تخصصی در این زمینه قرار داد.
اعضای کمیسیون نیز بعد از چکشکاری طرح در آذر سال گذشته آن را در کمیسیون اقتصادی به رای گذاشتند و تصویب کردند. حال بعد از گذشت ۶ ماه طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه این امکان را پیدا کرد تا در صحن علنی مجلس مطرح شود و کلیات آن به تصویب برسد. البته طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه تنها طرح در این زمینه نبود و دولت نیز برای مدیریت بازار خودرو و مسکن طرح اخذ مالیات از خانههای خالی و خودروهای لوکس را در دستورکار قرار داد.
طرح دولت نیز در بهمن ۹۹ در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و این کمیسیون موظف است تا پایان ماه جاری آییننامه اجرایی آن را به تصویب هیات دولت برساند.
آنچه مشخص است بعد از بازگشت تحریمها و نوسانی شدن شاخصهای کلان اقتصاد، شاهد هجوم لشکر دارندگان سرمایههای سرگردان به بازارهای عمومی کشور (بازار ارز، مسکن، خودرو، طلا و سکه) بودیم.
اشغال بازارهای یاد شده توسط لشکر دارندگان سرمایههای سرگردان سبب شد تا دولت و مجلس به فکر راهکارهایی برای بیرون راندن دلالان از این بازارها بیفتند.اخراج سفتهبازان از بازارهای عمومی با اهرمهای مالیاتی با توجه به تجربه جهانی مورد توجه سیاستگذار کلان و نمایندگان مجلس قرار گرفت. در حالی که به نظر میرسد مسیر مدنظر مجلس و همچنین دولت بتواند منجر به خروج دلالان و واسطهها از بازار شود برخی کارشناسان با دیده تردید به این مساله مینگرند.
آنها معتقدند اخذ مالیات از عایدی سرمایه در کشورهایی جواب داده که از ثبات اقتصادی بالایی برخوردار هستند ولی این قبیل طرحها در اقتصاد تورمزده کشور نمیتواند آن طور که باید و شاید منتج به نتایج مورد نظر شود.
کارشناسان همچنین در ارتباط با طرح دولت معتقدند درست است که طبق برنامهریزی دولتمردان قرار است آییننامه اجرایی این طرح تا پایان خرداد ۱۴۰۰ در هیات دولت نهایی شود اما همچنان زیرساختهای مورد نیاز آن ایجاد نشده و بعد از نهایی شدن آییننامه اجرایی آن در هیات دولت همچنان راه طولانی تا اجرا دارد.
