به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، مسيح مهاجرى در روزنامه جمهورى اسلامى نوشت؛
اگر افراد غيرمسئول در نهادهاي حکومتي و دولتي براي پشت کردن به خط‌مشي امام خميني که بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي است، حرفي بزنند و يا اقدامي کنند شايد امري طبيعي باشد، اما وقتي مسئولان اين دستگاه‌‌ها برخلاف نظر رهبر کبير انقلاب و مؤسس نظام عمل مي‌کنند، نبايد از کنار آن بي‌تفاوت عبور کرد. اين، خطر بزرگي است که هم انقلاب را تهديد مي‌کند و هم مانند موريانه، نظام را از درون مي‌خورد و نابود مي‌کند.
امام خميني درباره رأي مردم و مصلحت نظام، سخن روشني دارند که در زمره محکمات انقلاب و نظام است و ايجاد خدشه و رخنه در آن، قطعاً به نابودي اصل و اساس انقلاب و نظام منجر مي‌شود و خسران بزرگ و جبران‌ناپذيري به ملت و کشور وارد مي‌کند. جمله امام اينست:
«اکثريت هرچه گفتند آراء ايشان معتبر است ولو به خلاف به ضرر خودشان باشد. شما ولي آنها نيستيد که بگوئيد که اين به ضرر شماست ما نمي‌خواهيم بکنيم. شما وکيل آنها هستيد، ولّي آنها نيستيد. بر طبق آنطوري که خود ملت مسيرش هست.»(صحيفه امام، جلد9، صفحه304)
اين، مبناي فقهي امام خميني است و هيچکس حق ندارد برخلاف اين مبنا عمل کند. ناديده گرفتن اين مبناي رهبر انقلاب، ناديده گرفتن مردم است. مردم، صاحب انقلاب و نظام و کشور هستند و کساني که خود را بالاتر از مردم مي‌دانند و به گمان خود، مصلحت مردم و نظام را تشخيص مي‌دهند، بيگانگاني هستند که خود را به نهادهاي حاکميتي تحميل کرده‌اند. تکليف اين افراد را بايد روشن کرد که تاکنون با همين تفکر انحرافي به نظام جمهوري اسلامي لطمه‌هاي فراواني وارد کرده‌اند و مردم را نسبت به بسياري از اندام‌هاي حاکميتي بي‌اعتماد نموده‌اند.
در ماجراي ردصلاحيت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري سال 1392 يا وزير اطلاعات وقت که گفته به شوراي نگهبان گزارش دادم چون آقاي هاشمي رفسنجاني رأي بالاي مردم را دارد و انتخابات را مي‌برد به مصلحت نظام نيست صلاحيتش تأييد شود راست مي‌گويد و يا سخنگوي شوراي نگهبان که اين اعتراف را تکذيب مي‌کند. در هردو صورت، نتيجه اين مي‌شود که نظام جمهوري اسلامي در نهادهاي حاکميتي دچار دروغگوئي، پنهان‌کاري و گريز از مردم است. اين، دقيقاً همان چيزي است که مردم را بي‌اعتماد مي‌کند و به نظام جمهوري اسلامي ضربه‌اي سهمگين مي‌زند و زده است.
اينجانب، در اينجا لازم مي‌دانم دو مورد از دانسته‌هاي خودم را درباره اين موضوع به اطلاع مردم برسانم تا روشن شود که ردصلاحيت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، چه براساس ترس از رأي بالاي مردم به ايشان بوده باشد و چه براساس ادعاي شوراي نگهبان که کهنسالي را مطرح کرده بود، اقدامي کاملاً خلاف بود. اول آنکه از آقاي هاشمي رفسنجاني در همان سال 92 شنيدم که شوراي نگهبان براساس گزارش وزير اطلاعات احمدي‌نژاد ايشان را ردصلاحيت کرد و اين مطلب را ايشان از قول بعضي از حقوق‌دان‌هاي شوراي نگهبان بارها به زبان آوردند.
مورد دوم اينکه در معاشرت مستمر با آقاي هاشمي رفسنجاني در آن زمان، احساس مي‌کردم که ايشان از نظر جسمي، روحي و فکري کاملاً قوي، سرزنده و شاداب هستند و مسائل کشور و جهان را بسيار بهتر از امثال و اقران خود مي‌فهمند. بنابراين، ادعاي ناتواني به دليل کهنسالي کاملاً خلاف و غيرواقعي است. در آن زمان، قانوني هم براي ممنوعيت رئيس‌جمهور شدن کسي که در آستانه 80 سالگي است وجود نداشت.
رد کردن صلاحيت بزرگمردي که معتمد امام بود، شناسنامه انقلاب بود، از بزرگ‌ترين مجاهدان پيشگام در انقلاب اسلامي بود، رياست مجلس و رياست جمهوري و رياست مجلس خبرگان را در کارنامه خود داشت و در آن زمان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، قطعاً اقدام خلافي بود که شوراي نگهبان مرتکب شد. کساني هم که آن روز از کنار اين خلاف بي‌تفاوت عبور کردند، به نظام جمهوري اسلامي ظلم کردند. و حالا زمان آن فرا رسيده که به صورت همه‌جانبه در مورد شوراي نگهبان تجديدنظر شود تا نتواند به اين روش ادامه دهد. با توجيه و تشر و حمايت‌هاي گوناگون نيز بي‌اعتمادي مردم را نمي‌توان برگرداند. مردم را با عملکرد صحيح مي‌توان در کنار نظام نگهداشت. تا دير نشده، نظام را دريابيد.
