به گزارش خبر روابط عمومی وزارت صمت، علیرضا رزمحسینی، با تاکید بر سیاست مانعزدایی از بخش تولید و تجارت، یکی از مهمترین اقدامات وزارتخانه متبوع خود را مربوط به مصوبه ۱۷۷ ستاد اقتصادی دولت دانست و با یادآوری شرایط دشوار رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: با کمک این مصوبه شرایط برگشت ارز برای تجار فراهم شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری محدودیتهای تحمیل شده در تجارت نفتی کشور، به اهمیت صادرات غیرنفتی به عنوان منبع درآمد ارزی کشور اشاره کرد و افزود: با اجرای این مصوبه و امکان رفع تعهد ارزی تجار از طریق ارز متقاضی و یا واردات کالاهای اساسی و واسطهای که فهرست آنها مشخص است، شاهد افزایش روند صادرات و همینطور واردات مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی بودیم.
بر اساس توضیحات وزیر صمت، بعد از اجرای مصوبه ۱۷۷ ستاد اقتصادی دولت، بسیاری از مشکلات تامین مواد اولیه کارخانهها و واحدهای تولیدی کشور مرتفع شده است و تعطیلی و غیرفعال بودن این واحدها دلیلی بجز تامین مواد اولیه بوده است و اجرای این مصوبه هم موجب رضایت بازرگانان و هم رونق تولید شده است.
رشد بالای 50 درصد در شاخص تولید 24 گروه صنعتی
رزمحسینی در بخش دیگر صحبتهای خود به مشکلات و مسائل ناشی از دو نرخی بودن ارز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه علیرغم همه مشکلات و محدودیتهای ناشی از کرونا و تشدید تحریمها شاهد رشد تولید در بخش صنعت بودهایم، اظهار داشت: بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد صنعتی کشور در سال گذشته در حدود ۷.۱ درصد بوده است و شاخص تولید در ۲۴ گروه صنعتی، رشد بالای ۵۰ درصد را ثبت کرده است و تمامی اینها در حالی اتفاق افتاد که خسارت شیوع کرونا به اقتصاد دنیا بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
وی صنایع نساجی، لوازم خانگی، فولاد و مواد شوینده را از جمله صنایع دارای رشد معرفی کرد و گفت: تولید ۱۵ میلیون عدد لوازم خانگی با ۷۰ درصد عمق ساخت داخل و یا تولید روزانه ۸۰ میلیون ماسک در حوزه تجهیزات پزشکی در شرایط سخت اقتصادی که بر کشور حاکم بود، از جمله دستاوردهای با ارزش نظام در حوزه اقتصادی و بخش تولید کشور است.
استمرار سیاست واردات مبتنی بر تولید
رزمحسینی در ادامه بر استمرار سیاست وزارت صمت مبنی بر حمایت از واردات مبتنی بر تولید تاکید کرد و با استناد به آمار کاهش ۵.۵ میلیون یورویی واردات در سال گذشته، بیان داشت: در حوزه معدن نیز اجرای طرح آزادسازی ۶ هزار معدن حبس شده در سراسر کشور اتفاقی خوبی بود که موجب افزایش سرمایهگذاری و اشتغالزایی جدید در کشور خواهد شد، اما در این حوزه و همچنین بخش صنایع نباید صرفا به مسئله برداشت، فرآوری و تولید توجه کرد بلکه توانمند سازی و توسعه منطقه نیز باید مد نظر قرار گیرد که این موضوع در قالب اقتصاد مقاومتی مورد توجه وزارت صمت قرار گرفت و تا کنون نزدیک به ۴۰۰ شرکت بصورت داوطلبانه در این طرح مشارکت داشتند.
طرح اقتصاد مقاومتی با شرکتهای برتر از دیگر مواردی بود که رزمحسینی به عنوان دستاوردهای اخیر و مهم وزارت صمت به آن اشاره کرد که در مرحله اول با سرمایهگذاری ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری و در مرحله دوم با سرمایهگذاری ۱۱.۵ میلیارد دلاری بخش خصوصی انجام شده است.
وزیر صمت در پایان با اشاره به جایگاه مهم وزارت متبوع خود در اقتصاد کشور، اصلاح سیاستهای پولی و مالی کشور را در اصلاح و رفع مشکلات اقتصادی کشور مهم و اثرگذار خواند و با بیان اینکه 85 درصد واردات کشور مواداولیه کالاهای واسطه ای بخش تولید وکالاهای سرمایه ای است، گفت: این موضوعات موجب افزایش هزینه تولید شده است اما علیرغم تمامی این مشکلات، مسئله کمبود کالا در کشور وجود ندارد.
