به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، هزینه سبد معیشتی خانوار به حدود ۱۱ میلیون تومان در ماه رسیده، دوباره نگرانی‌ها را درباره زندگی جامعه کارگری تشدید کرده است و این سوال برایمان مطرح می‌شود که کارگرانی که با وجود افزایش قابل توجه دستمزد سالانه، امسال حقوق حداقلی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را دریافت می‌کنند، چطور می‌توانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند؟
ناصر چمنی رئیس سابق کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران و هادی ابوی دبیرکل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران، خبرهایی را اعلام کرده‌اند که پاسخ سوال ما را روشن می‌کند:
* بسیاری از کارگران و خانواده‌های آنها، آموزش، تفریح و پوشاک را کنار گذاشته‌اند و به مرحله‌ای رسیده‌اند که دارند از خورد و خوراک خود هم می‌زنند.
* امسال میزان فروش بنکداران که عرضه ارزاق عمومی و مایحتاج زندگی مردم را برعهده دارند، ۳۵ درصد کاهش یافته است و این یعنی کوچک‌ترشدن سفره مردم؛ یعنی قطعا بخش عمده‌ای از جامعه چندمیلیونی کارگران حداقل‌بگیر و خانواده‌هایشان نمی‌توانند اقلامی را که سال قبل برای زندگی معمولی استفاده می‌کردند، خریداری کنند.
* آمار گروه‌هایی که نمی‌توانند هزینه خرید برنج ایرانی را بپردازند، به ۶۰ درصد کل جامعه رسیده است.
* بسیاری از کالاهای مصرفی خانوار مانند حبوبات، برنج ، شکر و روغن تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است.
فقط توان تامین ۳۳ درصد از هزینه‌های یک زندگی معمولی
علی خدایی نایب رئیس کانون شورای‌عالی کار هم وضعیت حقوق و مخارج خانواده‌های کارگری را شفاف کرده تا درک آن ساده‌تر باشد و خبر تلخ اینکه حتی برخی خانواده‌های کارگری، در آمدی کمتر از ۴ میلیون تومان دارند: «دستمزد یک کارگر زیر ۴ میلیون تومان است و با درنظر گرفتن ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه سبد معیشتی در ماه، دستمزد او فقط قدرت پوشش ۳۳ درصد از هزینه‌های خانوار را دارد».
به گفته خدایی، مسکن، حداقل‌هایی از پوشاک، خوراکی‌ها، آموزش، تفریحات و دیگر موارد ضروری، ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی است که جامعه کارگری در تامین آن دچار مشکل شده است.
دیدار تشکل‌های کارگری با وزیر
این دغدغه‌ها، هفته گذشته تشکل‌های کارگری را در اتاق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دور هم جمع کرد تا در حضور حجت‌الله عبدالملکی مشکلات را از نزدیک با نماینده دولت مطرح کنند.
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره این جلسه می‌گوید: محور صحبت‌های این جلسه درباره مشکلات معیشتی کارگران و امنیت شغلی آنها بود.
به گفته او برخی اعضای شورای‌عالی کار هم درخواست ترمیم حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ را مدنظر داشتند اما با توجه به افزایش ۳۹ درصدی دستمزدها در ابتدای سال و اینکه در شرایط اقتصادی فعلی کشور، کارفرمایان هم مشکلات عدیده‌ای دارند، قابل پیش‌بینی بود افزایش مجدد امکان‌پذیر نیست، ضمن آنکه تجربه ثابت کرده است خود این افزایش‌ها موجب تورم و آسیب بیشتر به سفره کارگران می‌شود.
۴ پیشنهاد به وزیر
اما به گفته ابوی، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این نشست پیشنهادهایی هم برای کمک به حل مشکلات معیشتی و تامین مایحتاج ضروری خانواده‌های کارگری هم ارائه کرده است:
۱. تامین و توزیع بسته‌های معیشتی بین کارگران توسط کارفرمایان، به ازای لحاظ‌کردن تخفیف در سهم بیمه کارفرمایان و پرداخت آن توسط دولت
۲. تضمین دولت برای توزیع کالاهای اساسی سفره کارگران با قیمت مناسب و تثبیت‌شده
۳. احیای مجدد بن‌های کارگری و فعال‌کردن صندوق کالا
۴. تسهیل ایجاد کسب و کار و اجرایی شدن سریع‌تر مصوبه اخیر مجلس که می‌تواند بسیاری از کارگران فعلی را به کارفرما تبدیل کند و سطح معیشتی آنها را ارتقا دهد.
دیدگاه دولت سیزدهم به دیدگاه تشکل‌های کارگری نزدیک است
ابوی درباره نگاه دولت سیزدهم و وزیر تعاون به دغدغه‌های تشکل‌های کارگری هم می‌گوید: موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهور و وزیر جدید، رفع مشکلات جامعه کارگری است و دیدگاه دولت به دیدگاه تشکل‌های صنفی این حوزه نزدیک است. وی می‌افزاید: پیشنهادهای ما در جلسه هفته گذشته نیز مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد همراه با پیشنهادهای سایر تشکل‌ها و راهکارهای مدنظر ما به وزارتخانه ارائه شود.
به گفته ابوی حالا این پیشنهادها و راهکارها در حال تدوین است تا با بررسی و نهایی شدن آن، کمی از مشکلات معیشتی چند میلیون خانواده کارگری کاسته شود و آنها از حداقل‌های زندگی محروم نباشند.
