به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، این روزنامه نوشت:مدعیان اصلاحات در حالی میخواهند القا کنند که مجلس انقلابی بر خلاف شعارها و برنامههایش، دنبال شفافسازی و پیگیری مطالبات انقلابی نیست که از قضا هم طرح شفافیت آرای نمایندگان در حال بررسی و پیگیری است و هم قوانین مصوب درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که نتایج آن حذف انحصارات و لابیهای شغلی و صنفی و از بین رفتن امضاهای طلایی است، صدای رانت خواران و دانه درشتان اقتصادی را درآورده است.
بر همین اساس، حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتشار لیست اموال مسئولان با رأی مجمع تشخیص و تأیید مجلس یازدهم، محرمانه و امنیتی است، این موضوع را خلاف واقع دانست و گفت: قانون سابق مجلس ضمانت اجرایی کافی نداشت و با طرح فعلی ضمانتهای لازم تعیین شده است.
احمد امیرآبادی، نماینده قم نیز طی اظهاراتی توضیح داد: اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است زیرا تطبیق اموال و داراییهای مسئولان، صرفاً به خوداظهاری مقامات محدود نشده و باید از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.
وی افزود: در حقیقت بر اساس این طرح سازمانها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته بهاشتراک بگذارند و اعلام شده، این اطلاعات محرمانه بماند و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته است.
همین دست اقدامات که در ادامه سایر مصوبات انقلابی دو سال گذشته از سوی مجلس یازدهم کلید خورده باعث شده تا مدعیان اصلاحات که صندلیهای مجلس دهم را قبضه کرده بودند دست به حاشیه سازی و تحریف واقعیات بزنند.
