به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، در اولین گام پیشنهاد میشود که برای اثبات صداقت نام آن را تغییر دهند. اگر میخواهند نام محتوایی بگذارند، بنویسند لایحه خروج از منجلاب ارز دو نرخی و اگر هم نخواستند، میتوانند نام خنثی بنویسند و همان لایحه تکنرخی کردن ارز را بنویسند.
این لایحه باید پیوست سیاسی و رسانهای داشته باشد. شخصا به شرط آنکه اعداد و ارقام آن دقیق اعلام شود و نحوه توزیع آن روشن گردد از آن حمایت خواهم کرد. البته همیشه طرحهای خوب را در جزییات چنان بد اجرا میکنند که همه گمان میکنند مشکلات از اصل طرح است.
اگر کل ارز نفتی و حاملهای انرژی کشور را در یک سبد قرار دهند و پس از کسر سهم دولت، بقیه را به صورت ارزی به مردم دهند، دیگر کسی نگران حتی افزایش قیمت ارز نیز نخواهد بود.
یارانه مزبور باید میان همه مردم ایران که در کشور ساکن هستند توزیع شود بدون هیچ تمایزی. حاملهای انرژی را هم طی سبد انرژی به آن اضافه کنند. یارانه پرداختی به هیچوجه نباید مبلغ ثابتی باشد. مثل پرداخت ۴۵ هزار تومان که اکنون بیارزش شده است.
یارانه کالاهای اساسی حدود ۱۰ میلیارد دلار است که به هر فرد ایرانی ۱۲۵ دلار میرسد که معادل ماهانه 10 دلار برای هر نفر است. این رقم برای یک خانوار ۴ نفری حدود ۴۰ دلار در ماه یا به قیمت کنونی ماهانه یک میلیون تومان میشود. اگر سبد انرژی را هم با همین مبنا عمل کنند، کمابیش بیش از این مبلغ و با قیمت فعلی دلار ماهانه شاید حدود 2 تا 3 میلیون تومان به یک خانوار ۴ نفری تعلق گیرد.
منافع این سیاست فراوان است. کاهش مصرف از طریق بهینه شدن قیمت همه کالاهایی که یارانه پنهان میگیرند، کاهش نابرابری و بیعدالتی، به علاوه برچیده شدن توجه دولت به قیمتگذاری و حذف رانتها و فسادهای فراوانی که در این راه وجود دارد.
گرچه شرایط کشور برای جراحیهای سخت مناسب نیست، بهعلاوه اجرای آن برخی کالاهای اساسی مثل روغن و مرغ و گوشت را دچار افزایش قیمت دوباره میکند و فشار مضاعفی را به مردم وارد خواهد کرد و این امر خطیری است، ولی از سوی دیگر چشماندازی که شرایط بهتر شود نیز وجود ندارد و بنابراین شاید اکنون بهترین وقت برای انجام این کار باشد. فقط باید تمهیدات سیاسی و رسانهای و کارشناسی مناسب اندیشیده شود، انجام شعاری امور ممکن است آن را به سرنوشت افزایش قیمت بنزین تبدیل کند.
