به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، دستکم در اخبار دو، سه هفته گذشته و همچنین گمانهزنی بعضی از نزدیکان دولت، خاندوزی اولین اخراجی احتمالی کابینه سیزدهم لقب گرفته است.
این احتمال در هفتههای گذشته براساس خبری غیررسمی مبنی بر تذکر ابراهیم رئیسی به خاندوزی درباره شرایط بورس بود و حالا ریشه آن به مجلس و سخنان بعضی از نمایندگان مرتبط با حوزه اقتصادی برمیگردد.
حدود دو هفته پیش بود که بعضی از نزدیکان دولت سیزدهم از تذکر جدی رئیسجمهوری به دو عضو کابینه نوشتند و وزیر کنونی امور اقتصادی را یکی از این افراد دانستند.
پس از گسترش این خبر غیررسمی به رسانههای رسمی، مدیر کنونی روابطعمومی این وزارتخانه در توییتی به طور شفاف هرگونه تذکر رئیسی به خاندوزی را از اساس نادرست دانست و چنین روایتهایی را شایعات بیاساس قلمداد کرد؛ اما حالا اخبار تازه دیگر گمانه نیست و صداهایی در پارلمان ایران از عملکرد خاندوزی انتقاد میکنند و میگویند فرصت او برای تغییر همیشگی نیست.
ریشه انتقاد تازه نمایندگان و حتی موضوع جلسهای که خاندوزی را به بهارستان برد، هم به ماجرای بورس برمیگردد. بهتازگی البته نمایندگانی اعلام کردند که قصد استیضاح وزیر اقتصاد را ندارند؛ اما در همین مصاحبهها از ضرورت تغییر عملکرد خاندوزی سخن به میان آوردند.
همین دیروز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اگرچه خبر استیضاح وزیر اقتصاد را رد کرد؛ اما انتقاداتی را هم درباره عملکرد وزیر به زبان آورد.
غلامرضا مرحبا دراینباره گفت: «متأسفانه خبر مذکور در رسانهها به شکل نادرستی منتقل شده و بنده آن را تأیید نمیکنم. همانطور که در متن کامل این خبر نیز آمده، هیچ اشارهای به استیضاح قطعی احسان خاندوزی در مجلس نشده است؛ زیرا تا زمانی که مجلس دستور عملی برای اجرائیشدن یک موضوع را نداده است، پیشگوییکردن آن هیچگونه وجاهت حرفهای و قانونی ندارد».
او دراینباره ادامه داد: «چند ماه از فعالیت وزرای دولت بیشتر نگذشته است. ممکن است در این مدت انتقاداتی نیز وجود داشته باشد؛ اما مسئله این است که مجلس از نظر قانونی امکان پرسش سؤال، استیضاح، مطالبه و بازخواست را دارد و ما به این وظایف قانونی خود در مواقع مورد نیاز عمل خواهیم کرد؛ اما اینکه مطرح شود ما اکنون استیضاح از وزیر خاصی را در دستور کار داریم، بههیچوجه مورد تأیید بنده نیست».
او درباره سخنان پیشین خود که گمانه استیضاح را ایجاد کرد، هم گفت: «صحبت قبلی بنده ناظر بر این مطلب بوده که هر کجا وزرا به وظایف خود عمل نکنند و مجلس تشخیص دهد که در انجام وظایف خود ناتوان هستند، آن زمان میتوان از ابزارهای قانونی در اختیار خود استفاده کرد».
این ماجرا در حالی است که بهتازگی خاندوزی نامهای عمومی به رئیسجمهوری منتشر کرده که زمینهساز بحثهای مختلفی هم شده است. درباره اهداف انتشار عمومی این نامه برخی کارشناسان به نامساعدبودن شرایط برای پیشبرد برنامههای اعلامشده از سوی دولت اشاره کردند و ریشه انتشار عمومی نامه را همین موضوع دانستند.
در کنار تمام این اخبار ریشه بسیاری از انتقادات به عملکرد دوران کوتاه وزارت خاندوزی به ماجرای بورس برمیگردد که پیشتر و در دوران تبلیغات انتخابات ابراهیم رئیسی وعدههایی را مطرح کرده بود؛ اما در این مدت بورس ایران چندان شرایط مساعدی نداشت.
دراینباره حتی چند وقت پیش محمدحسن آصفری، نماینده مجلس، در توییتی خطاب به خاندوزی نوشت: «آقای خاندوزی پیش از وزارت دائم توییت میکردند و درمورد خروج بورس از وضعیت بحرانی راهکار میدادند. حالا همان راهکارهایی را که توییت میکردند، اجرا کنند». مشابه این انتقاد را بعضی از نمایندگان در جلسه حضور خاندوزی در مجلس هم بیان کردند و از او خواستند بهسرعت راهی برای بهبود بازار سرمایه پیدا کند.
جمعبندی این اخبار شاید بهخوبی وضعیت کنونی وزیر امور اقتصاد و دارایی را نشان دهد؛ فردی دانشگاهی که از بهارستان راهی پاستور شد تا به طور ریشهای راهی برای کشتی به گِل نشسته اقتصاد ایران پیدا کند؛ اما حالا و در همین ماههای ابتدایی وزارتش باید دنبال راهی برای حفظ کرسی خود باشد؛ چراکه بدون مسئولیت اجرائی، عملیشدن برنامهها هم ممکن نیست.
برای خاندوزی البته هنوز پاییز و زمان سرشماری جوجهها به سر نیامده و شاید تمام این اخبار هشداری برای بهبود عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت او باشد.
باید منتظر روزهای آتی و تصمیم رئیس کابینه از یک سمت و پارلماننشینان از سوی دیگر باشیم.
