به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، سید حامد عاملی روز شنبه در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود:دغدغه اصلی برای تولید کنندگان،صادرکنندگان و مسئولان استانی این است که استان اردبیل در مسیر رشد و توسعه قرار دارد یا نه، اگر در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد باید کاری شود که این مسیر تقویت شود و یا اگر در مسیر رشد و توسعه قرار نداریم دنبال راهکار برای ریل گذاری مسیر پیشرفت و توسعه باشیم.
وی ادامه داد:برای ثروت سازی چهار مولفه برای حوزه کشاورزی ،چهار مولفه برای صنعت و چهار مولفه برای حوزه گردشگری تعریف شده تا با اجرای این مولفهها فضای کسب و کار در استان ساماندهی شود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه رونق فضای کسب و کار در استان با سرمایهگذاری بخش خصوصی امکانپذیر است افزود:علاوه بر مولفههای تعریف شده برای بهبود فضای کسب و کار استان کمیتهای تشکیل میشود تا موانع موجود شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی لازم صورت گیرد.
عاملی تاکید کرد:همه دستگاههای اجرایی استان موظف هستند از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی جهت رونق تولید و اشتغال حمایت کنند و اگر این حمایتها صورت نگیرد بخش تولید و صنعت متضرر میشود.
وی اظهار کرد:قوانینی که مخل تولید است باید بازنگری و بصورت دقیق و عادلانه به اجرا گذاشته شود و دستگاه قضایی هم در این مورد وظیفه اصلی دارد که آن هم تحقق عدالت و اجرای دقیق قانون میباشد.
استاندار اردبیل گفت:هرگونه توسعه و تقویت سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف گردشگری ،کشاورزی ،صنعت و خدمات در این استان نیازمند همکاری بینبخشی و همراهی بانکهای عامل در پرداخت به موقع تسهیلات بانکی مصوب کارگروه اشتغال و یا ستاد تسهیل است.
وی در باره مشکلات سامانه جامع تجاری و سامانه صدور کارت بازرگانی اردبیل افزود:بسیاری از تجار و بازرگانان استان برای اخذ استعلام ، تمدید و یا صدور کارت بازرگانی مشکل دارند که لازم است خلا ها و نارساییهای این سامانه برطرف شود.
در این جلسه مشکلات سرمایهگذاران بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.
