به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، بحث وضع مالیات بر سپرده حقوقیها در لایحه بودجه لحاظ شده و تصویب این مصوبه در مجلس، میتواند جنبههای متفاوتی داشته باشد و نمیتوان پیش بینی دقیقی از اثرات این موضوع داشت. به دنبال آن، بحث اثرگذاری این موضوع بر فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و اخذ مالیات از آن ها نیز بارها شنیده شده است.
در این خصوص محمدرضا کاتوزیان معاون سرمایهگذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک در گفتوگو با سرمایه نگر عنوان کرد: هنوز موضوع مالیات بر سپرده و صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت قطعی نشده است، گویا سازمان امور مالیاتی نظرشان بر این نیست که قانون مالیات بر سپردههای حقوقی شامل صندوقهای با درآمد ثابت میشود، چون نص صریح قانون مالیاتی میگوید که صندوقهای با درآمد ثابت معاف از مالیات هستند، مگر اینکه قانون مجلس این را هم جزء آن شمولیت حقوقیها بیاورد اما؛ تا آنجایی که اطلاع دارم و صحبتی هم که با آقای دکتر منظور رئیس سازمان امور مالیاتی داشتهاند، ایشان عنوان کردند که این قانون شامل صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت نمیشود.
وی در پاسخ به این سوال که اگر این اتفاق بیفتد تاثیر آن روی بازار سرمایه چگونه خواهد بود، گفت: اگر این اتفاق بیفتد نقدینگی از بازار خارج نمیشود اما؛ ممکن است از بخشی به بخش دیگری برود. اگر فرض کنید صندوقهای با درآمد ثابت بخواهند مالیات بابت سود سپردههایی که دریافت میکردهاند را پرداخت کنند، سعی میکنند آن حدی را که مجاز به سپردهگذاری هستند را به حداقل برسانند و مابقی را به سمت اوراقهای دولتی ببرند یا صرف خرید سهام تا حداکثری که قانون به آنها اجازه میدهد، کنند.
کاتوزیان در ادامه افزود: در حال حاضر صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ۲۰ تا ۲۵ درصد مجاز هستند که داراییشان را در سهام سرمایهگذاری کنند. به احتمال زیاد بخشی از آن سپردهها را باید به اوراقهای دولتی تبدیل کنند که اکنون نرخ YTM اوراق در محدوده 22 درصد است؛ البته گاهاً در حوالی سررسید به 24 درصد نیز می رسد و بخش دیگری از نقدینگی نیز تا سقف 25 درصد را به سمت خرید سهام میبرند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: پول از بازار سرمایه خارج نمیشود، حتی این قانون باعث میشود که بخشی از سپردههای بانکی به سمت بازار بیاید. حال اینکه به سمت اوراق برود یا به سمت سهام این را باید دید که شرایط بازار در ماههای آینده به چه سمتی پیش می رود. اگر شرایط ریسکی باشد و ابهامات وجود داشته باشد، قاعدتا به سمت خرید اوراق دولتی میرود اما؛ اگر یک سری ابهامات بازار نظیر آینده برجام، میزان فروش نفت، نرخ ارز حمایتی در برخی از صنایع و جنگی اوکراین که روی قیمت جهانی کامودیتیهای تاثیرگذار بوده، روشن و مشخص شود بخشی از این منابع به سمت خرید سهام سرازیر شود.
کاتوزیان در خاتمه گفت: تصور بنده این است که در مجموع این موضوع باعث خروج پول از بازار سرمایه نشود و خیلی بعید است قیمت سهمها افت کند و حتی اخذ مالیات بر سپرده میتواند یک سیگنال مثبت باشد که بخشی از منابع حقوقیها که تا الان سپرده بانکی بوده به سمت بازار سرمایه بیاید اما؛ اینکه این نقدینگی به سمت اوراق برود یا سهام، برای اظهارنظر زود است. زمانی که اثرات مثبت برجام بر اقتصاد کشور نمایان شود و جنگ اوکراین خاتمه یابد، با چشمی بازتر میتوان پیشبینی کرد.
