مسیریابی پست نوین در دولت الکترونیک

به گزارش خبر شرکت ملی پست؛ محمود لیائی طی یادداشتی از مسیریابی پست نوین در دولت الکترونیک گفته است.

متن این یادداشت که در نخستین شماره نشریه الکترونيکی چاپار منتشر شده، به شرح زیر است:

یکی از قدیمی‌ترین شبکه‌های ارتباطی که از گذشته دور تا به امروز، در زندگی مردم شهرها و روستاها نقش بی بدیلی دارد، پست است. مروری بر تاریخ کهن این شبکه ارتباطی نشان می‌دهد در یکصد سال گذشته، پست به‌عنوان بازوی اجرایی دولت‌ها در حل بسیاری از بحران‌ها و اجرای طرح‌های ملی نقش موثری داشته است.

راه خیلی دوری نرویم، شیوع ویروس کرونا و بحرانی که این همه‌گیری ایجاد کرد، نقش کلیدی پست را در کمک به عبور از این بحران و تامین نیازها و خواسته‌های مردم در اقصی نقاط کشور در شرایطی که بسیاری از مسیرهای معمول ناچار به محدودیت شدند، بیش از پیش آشکار کرد.بیش از دو دهه پیش طرح استقرار «دولت الکترونیک» به‌عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های ملی بر سر زبان‌ها افتاد. طرحی که تا به حال به دلایل گوناگون از جمله فراهم نبودن زیرساخت‌ها، معطل مانده است.
حال دولت سیزدهم مصمم است تا این طرح ملی را به سر منزل مقصود برساند و با اجرایی شدن آن، مردم شهرها و روستاهای کشور، مراوداتی به دور از کاغذبازی و بروکراسی اداری را تجربه و «طعم شیرین فناوری» را بچشند.
شبکه پستی کشور، به‌عنوان یکی از بزرگترین شبکه‌های ارتباطی و خدمات رسان در پیاده سازی این طرح یاریگر دولت است و نقش مهمی در به ثمر رسیدن این پروژه ملی و توسعه اقتصاد دیجیتال دارد.
پست از یک‌سو به دلیل داشتن ارتباطات چندوجهی اعم از ارتباط مردم با مردم، مردم با سازمان ها، شرکت‌ها و مراکز تولیدی و همچنین سازمان‌ها و واحدهای تولیدی با مردم و از سوی دیگر، به دلیل ضریب نفوذ گسترده در تمامی شهرها و روستاها، می‌تواند در بهره‌ مندی از مزایای استقرار دولت الکترونیک اعم از بهبود امنیت اجتماعی و روانی، جلوگیری از سفرهای غیر ضروری شهری و روستایی و کمک به حفاظت از محیط زیست، کاهش فساد اداری و افزایش رضایتمندی؛ نقش آفرین باشد.
اما نقش شرکت ملی پست در استقرار دولت الکترونیک چیست؟
یکی از مهمترین پروژه‌هایی که پست در اجرای شبکه ملی اطلاعات به آن پرداخته است بحث سامانه نقش بومی و جی نف است. از جمله طرح های مهم و اثر گذار در پیاده سازی دولت الکترونیک که یکی از پروژه های کلان در اجرای شبکه ملی اطلاعات نیز می باشد.
دسترسی به بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از تمامی اماکن مسکونی و تجاری کشور و پیاده سازی پروژه پایگاه ملی نشانی استاندارد مکان محور و یکپارچه سازی آدرس ایرانیان یا همان GNAF طرحی است که براساس آن می‌توان بسیاری از پروژه‌های ملی و منطقه‌ای از جمله دولت الکترونیک را اجرایی کرد.
جی‌نف، در واقع شاخص معتبری از نشانی‌های مکانی در سطح کشور است. این پایگاه اطلاعاتی از طریق ایجاد ارتباط بین داده‌های متنی و مکانی نشانی‌های معتبر، دوباره کاری‌ها و خطاهای مرتبط با نشانی‌های جعلی و باطل را حذف کرده یا کاهش می‌دهد.
اجرای جی‌نف، که از سال 1396 در پست آغاز شده بود، به ایستگاه پایانی خود و مرحله سرویس دهی رسیده است و با اتصال به بسیاری از بانک‌های اطلاعاتی سایر دستگاه‌های دولتی از جمله ثبت احوال، ثبت اسناد، شهرداری و ...، فرصت بی‌نظیری را برای ارائه خدمات الکترونیک دولتی و غیردولتی فراهم آورده است.

نقش آفرینی شبکه پستی در استقرار دولت الکترونیک، تنها به دلیل دسترسی به پایگاه داده‌های مکان محور نیست. بلکه باید از دو پروژه سکوی تجارت الکترونیک پست و همچنین ایجاد و توسعه سکوی رایانامه ملی یا بومی یاد کرد.

ستاپ یا پروژه ی سکوی مدیریت و ارائه خدمت به کسب و کار‌های اینترنتی که از مزایای آن دارا بودن درگاهی یگانه برای صدور شناسه یکتای ثبتی حمل برای مرسولات و قابل رهگیری است و رایانامه ملی یا بومی که بر اساس قانون اساسنامه ی شرکت ملی پست مجاز به ارائه سرویس صندوق پست الکترونیکی است.

در این سرویس نگاه این است که درگاهی ایجاد شود تا سرویس دهندگان بومی از طریق این درگاه به کل مردم ایران خدمات ارائه دهند. رایانامه ی ملی رجیستر شده برای تک تک مردم ایران در هر کجای کره زمین که حتما صاحب آن احراز هویت می‌شود.

آنچه قابل ذکراست، این طرح می‌تواند به عنوان جایگزین یا مکمل کارپوشه ایرانیان استفاده شود و رابطه بین دولت و مردم نیز از این طریق انجام گردد.

آنچه مسلم است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توسعه و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنتی، حتی در دورترین و کم برخوردارترین مناطق کشور، با شتاب به سوی استقرار دولت الکترونیک پیش می‌رود.

شبکه ملی پست کشور به‌عنوان یکی از بخش‌های اجرایی این وزارت‌خانه، تمام توان و سرمایه خود را به کار گرفته تا ضمن کمک در تسریع استقرار این پروژه ملی، بار دیگر بر همسویی خود با آهنگ تغییرات و تحولات ساختاری و اجتماعی، به‌عنوان تسهیل کننده ارتباطی به ویژه ارتباطات فناورانه، صحه گذارد.

حال که بخش بزرگی از زیرساختها و ابزارها فراهم آمده؛ این همدلی، هم افزایی و تغییر نگاه در کنار پرهیز از موازی‌کاری، هماهنگی و تعامل بین دستگاهی و توسعه گسترده تبادل اطلاعات است که گام‌های پایانی استقرار دولت الکترونیک و اجرای شبکه ملی اطلاعات را رقم خواهد زد.