به گزارش خبر شرکت ملی پست، با اصلاح اخیر اقتصادی توسط دولت سیزدهم و انتقال یارانه ارز ترجیحی به آخر چرخه مصرف، تغییرات مهمی در بازار به وجود آمده است که به عدالت توزیع نزدیک تر است.
این تغییرات بی شک بر سایر مقوله های اقتصاد و خدمات تاثیر می گذارد و همین موضوع باعث می شود خدماتی چون سرویس های پستی هم راستا با این تغییرات توسعه یابد.
در این مسیر و با رونق کسب و کارهای اینترنتی، خدمات پستی می تواند هم به زنجیره کسب و کارهای نوین کمک کند و هم از ظرفیت دولتی خود بسیاری از امور مردم را تسهیل نماید.
چرا که تغییر شیوه بازار و خروج از قیمت های دستوری و کاهش تصدی گری دولت، استفاده از خدمات شبکه ای را گسترش خواهد داد.
در حالیکه ارز ترجیحی از اهداف اصلی خود دور شده و سبب ایجاد رانت، فساد و تورم در کشور شده بود، دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی یکی از موتورهای مهم خلق تورم را خاموش کرد.
در سال ۱۳۹۷ دولت از محل درآمدهای خود از صادرات نفت، ارزی را به عنوان ارز ترجیحی به برخی کالاها اختصاص داد که مهمترین هدف آن تثبیت قمیت ها بود.
یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار از تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به برخی کالاها این بود که اقلام را با قیمت مناسب و تثبیت شده به دست مصرف کننده برساند، ولی نه تنها تثبیتی در کار نبود بلکه قیمت این کالاها رشد قابل توجهی پیدا کرد. حتی در برخی از این کالاها رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت ها را در طول این چندسال شاهد بودیم که در برخی زمینه ها ارز ترجیحی بر ضد اهداف خود عمل کرد.
اختصاص یارانه بیشتر به ثروتمندان، ایجاد فساد و رانت در این حوزه، عدم واردات به ازای ارز تخصیصی، افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از مقادیر واقعی، واردات بیش از نیاز کشور، عرضه کالاها در داخل به قیمتی بالاتر از واردات و قیمت مصوب و قاچاق صادراتی از مواردی است که ارز ترجیحی را از هدف اصلی خود دور کرده است.
یکی دیگر از اهداف اختصاص ارز ترجیحی این بود که دهک های پایین جامعه از یارانه استفاده کنند، ولی طبق آمار، دهک های بالا چندین برابر دهک های پایین مصرف داشتند.
آنچه برای دولت مسجل شد، این است که سیاست ارز ترجیحی کارآمد نبوده و بر ضد خود عمل کرده و به اقتصاد کشور نیز لطمه زده است، بنابراین تصمیم بر اصلاح آن گرفته شد، آنچه اتفاق افتاده است، نه اختیار دولت، بلکه تکلیف قانون بود که باید اجرا می شد.
دولت حتی بیش از پولی که از آزادسازی قیمت ها به دست آورده را یارانه پرداخت کرد و ملاحظات اجتماعی آن را نیز رعایت نمود.
برخی کالاها را که در داخل تولید می کنیم، اگر آن را از خارج وارد کنیم، در حقیقت رقیبی برای کالاهای داخلی ایجاد کرده ایم، مثلاً گندمی را که در داخل تولید می کنیم وقتی به راحتی وارد شود، انگیزه ای برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخل وجود ندارد.
تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از طرق مختلف، به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر خواهد شد و این حمایت تنها به مصرف کنندگان نهایی منتقل نخواهد شد، بنابراین باعث فساد و رانت می شود.
به عنوان نمونه تعداد شرکت های فعال در واردات نهاده ها قبل از ارز ترجیحی ۱۵ مورد بود که بعد از تخصیص ارز به ۴۰۰ شرکت رسیده است.
در حالی که واردات کالاهایی مانند جو، ذرت، کنجاله، دانه های روغنی و روغن خام افزایش پیدا کرده ولی کالاهای مصرفی خانوار که از این موارد به دست می آید به شدت کمتر شده است.
امروز در یک جنگ اقتصادی نابرابر با دو گروه دشمنان خارجی و باند ثروت و قدرت قرار داریم، در تحلیل ها و برنامه های خود باید به این مباحث توجه جدی داشته باشیم، باید متوجه باشیم که وقتی سیاستگذاری می کنیم، در کنار دشمنان خارجی، عده ای در داخل نیز توطئه می کنند و اگر تحلیل ها دقیق نباشد ممکن است به خطا برویم.
خدمات پستی هم راستا با سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت در حال انجام است و در شرایط جدید اقتصادی و کسب و کارها، پست تلاش دارد خدمات بیشتری را ارائه دهد.
با توجه به حذف ارز ترجیحی و تغییر رویکرد بازار، خدمات پستی هم می تواند کمک رسان به مردم، جامعه و کسب و کارها باشد.
