به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، کاوه بوستانی، مدیرعامل سرمایه گذاری اعتضاد غدیر در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازارسرمایه (سنا) گفت: چنانچه کلیت اقتصاد به مثابه یک سیستم متصل و منسجم در نظر گرفته شود، سیاستگذاران اقتصادی با تنظیم و تغییر چند عامل حاکمیتی و کلیدی، جهت کلی این مجموعه را به سمت و سوی مد نظر و در امتداد اهداف تعریف شده سوق می دهد. همچنین اثربخشی این ابزارهای محدود، اما کارا در شرایطی به حداکثر میرسد که تمام ریزساختارهای اقتصاد در ارتباط با همدیگر و به نحو صحیح مشغول به کار باشند و این موضوعی است که حلقه مفقوده و نقطه ضعف اقتصاد ایران به حساب میآید.
وی افزود: قیمتگذاری دستوری سیاستی منسوخ و ناکارا برای مقابله دولتها با تورم به حساب میآید که به واسطه آثار سوء آن، سالهاست در هیچ اقتصاد پیشرفتهای به کار گرفته نمیشود؛در واقع قیمتگذاری دستوری یک اخلالگر مهم در کارکرد سالم و یکپارچه اقتصاد بوده که در مقابله با منطق اقتصاد بازار، آثار مخرب خود را در ابعاد و بخشهای مختلف به جای میگذارد.
بوستانی بیان کرد: چنانچه از آثار این سیاست در بعد ملی و کمک به توسعه رانت و فساد، توزیع غیربهینه منابع و سرمایهگذاریها، کاهش سرمایهگذاری در زیرساختها، تغییر نامطلوب الگوی مصرف و مقوله قاچاق بگذریم، در بعد شرکتی نیز بخش بزرگی از صنایع و شرکتها از تداوم این سیاست آسیبهای جدی میبینند.
مدیرعامل سرمایه گذاری اعتضاد غدیر عنوان کرد: در حال حاضر و در یک محاسبه سرانگشتی، درآمد، سود و نوسانات قیمت سهام حدود ۲۴۰ شرکت بورسی در بیش از ۱۴ صنعت؛ به طور مستقیم تحت الشعاع طیف های متفاوتی از قیمتگذاری دستوری شامل ابلاغ صریح قیمت فروش، فرموله کردن نرخ فروش یا رویههای نظارتی است. همچنین به دلیل قیمتگذاری دستوری در صنعت برق و از بین رفتن توجیه اقتصادی سرمایهگذاری در این صنعت در چند سال اخیر شاهد قطع برق صنایع مختلف در مقاطعی از سال بودهایم؛ این موضوع به تنهایی موجبات کاهش بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولیدات صنعتی در طیف وسیعی از شرکت های بورسی را فراهم آورده که زیان آن به طور مستقیم در چشم سهامداران شرکتهای بورسی فرو رفته و به طور غیر مستقیم شامل حل نظام مالیاتی، اشتغال و تمام مردم کشور میشود.
به گفته این فعال بازارسرمایه؛ در سادهترین توضیح اعمال سیاستهای کنترل قیمت در شرایطی که هزینهها با تورم داخلی رو به افزایش است موجب کاهش حاشیه سود شرکتها، کاهش قدرت رقابت با رقبای خارجی، تضعیف بنیه توسعه آتی شرکت و گاهاً بقای آنها میشود و این ها همه هزینه غیر منصفانهای است که سرمایهگذار در بنگاههای اقتصادی باید برای جبران ناکارآمدی دولت در حوزه کلان و مدیریت تورم بپردازد؛ البته این سیاست در نیل به اهداف خودش هم ناکاراست؛ چراکه خارج از درب کارخانه قانون عرضه و تقاضا و منطق بازار با تمام قدرت برقرار بوده و باتوجه به سود قابل توجه، شاهد شکل گیری انواع شبکه های پیچیده و تو در توی دلالی هستیم و مابهالتفاوت بین قیمت تعادلی با قیمت دستوی در جیب این صاحبان رانت میرود. بنابراین تصور اینکه با اعمال قیمتگذاری دستوری کالاها با قیمت های مصوب به دست مصرف¬کنندگان می رسد تا حدود زیادی مردود است.
بوستانی تصریح کرد: در انتها خالی از لطف نیست با نگاهی متفاوت به بزرگترین قیمتگذاری دستوری اقتصاد؛ یعنی تعیین نرخ ارز نیما توسط بانک مرکزی نیز اشارهای داشته باشیم که مبنای تعیین درآمد صادراتی تمام شرکتها و ارزشگذاری داراییهای ارزی آنها است؛ در کمال ناامیدی چشم به راه سیاستگذاری شجاع و منطقی هستیم که بعد از سالها با یک جراحی واقعی و متفکرانه، این دور باطل و بی اثر برای مدیریت تورم را از اقتصاد کشور برچیده و استفاده از ابزار معقول و نوین اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.
