مطابق دستوالعمل انتشار اوراق وکالت مصوب ۶ شهریور ۹۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین مصوبات کمیته فقهی، اوراق وکالت، بر مبنای ضوابط عقد وکالت طراحی شده است و این امکان را برای متقاضیان فراهم میکند تا بتوانند از محل منابع حاصل از انتشار آن، فرصتی را فراهم سازند تا خریداران اوراق، منابع مالی خود را در انجام فعالیتهای اقتصادی متنوع و متعدد سرمایهگذاری و در صورت سودآور بودن موضوع انتشار اوراق، علاوه بر دریافت اصل سرمایه خود، سودی را نیز کسب کنند.
اوراق وکالت
مطابق با دستورالعمل مذکور، اوراق وکالت، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشاندهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در داراییها، کالاها، خدمات، پروژه معین یا حقوق و منافع ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی مشخص است و بر مبنای قرارداد وکالت منتشر میشود. همچنین قرارداد وکالت قراردادی است که به سبب آن یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری نایب خود قرار میدهد.
موضوع وکالت عبارت است از انجام فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات کشور با هدف کسب سود از طریق اقداماتی از قبیل خرید، فروش، اجاره، ساخت یا ایجاد دارایی/کالا/خدمات و انعقاد قراردادهای مربوطه از محل منابع ناشی از انتشار اوراق وکالت. ارکان انتشار این نوع اوراق عبارتند از: بانی، نهاد واسط (ناشر)، ضامن، امین و حسابرس، متعهد پذیرهنویسی، بازارگردان، عامل فروش و عامل پرداخت.
فرآیند انتشار اوراق وکالت
فرآیند تأمین مالی در انتشار اوراق وکالت بدین صورت است که بانی که با کمبود منابع مالی جهت اجرای طرحهای توسعهای، تملک یا سرمایهگذاری در دارایی، کالا و یا خدمات مواجه است در مرحله اول با همراهی یک مشاور عرضه اقدام به اخذ مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار میکنند. در مرحله بعدی نهاد واسط به عنوان ناشر اقدام به انتشار اوراق وکالت و جمعآوری وجوه از سرمایهگذاران میکنند و ضمن پرداخت وجوه حاصل از انتشار اوراق به بانی، اقدام به اعطای وکالت به بانی جهت انجام امور موضوع وکالت نیز میکنند. همچنین بانی با انعقاد دو یا چند قرارداد بر مبنای عقوداسلامی در تأمین مالی طرحهای ایجادی یا توسعهای مشارکت و از محل سود حاصل از سرمایهگذاریها، سودهای میاندورهای مربوط به اوراق را بازپرداخت میکنند.
شکل زیر فرآیند انتشار اوراق وکالت را نشان میدهد:
الزامات انتشار اوراق وکالت
شرایط موضوع وکالت طبق دستورالعمل انتشار اوراق وکالت عبارت است ازنیابتپذیری، معلوم و معین بودن و عدم محدودیت و مممنوعیت قانونی، شرعی، قراردادی و قضایی جهت انجام موضوع وکالت. به منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق وکالت، بانی به عنوان وکیل ناشر ملزم به انعقاد دو یا چند مورد از عقود اسلامی (مرابحه، اجاره و ..) در تأمین مالی یک یا چند پروژه و یا یک یا چند شرکت زیرمجموعه است.
گفتنی است؛ عقود اسلامی جهت تأمین مالی میتوانند یکسان باشند و بانی لزوما نباید سهامدار شرکت متقاضی تأمین مالی باشد. از جمله سایر الزامات انتشار اوراق وکالت میتوان به عدم اتحاد مالکیتی متقاضی تأمین مالی و فروشنده (در صورت استفاده از عقد مرابحه)، معین بودن انوع فعالیتهای اقتصادی و مشخصات موضوع وکالت در زمان انتشار و ارائه آن در گزارش توجیهی و پرداخت کلیه هزینههای مربوط به انتشار توسط بانی و دریافت حق الوکاله توسط وی اشاره کرد.
انواع روشهای پرداخت سود اوراق و حقالوکاله
پرداختهای مرتبط با اوراق وکالت به سه صورت زیر مجاز است:
۱. پرداخت سود معین، در مواردی که قراردادهای موضوع وکالت دارای سود ثابت و قطعی و کارمزد بانی نیز ثابت باشد؛
۲. پرداخت بخشی از مبالغ سود در مواعد پرداخت به صورت علی الحساب و سود قطعی (در صورت وجود) در سررسید نهایی؛
۳. پرداخت سود قطعی (در صورت وجود) در زمان سررسید.
کلیه هزینههای مربوط به انتشار اوراق وکالت، بر عهده بانی است. بانی به عنوان وکیل میتواند از محل سود ناشی از انجام موضوع وکالت، نسبت به محاسبه و دریافت حق الوکاله به یکی از روشهای زیر اقدام کند:
۱. کارمزد ثابت (برحسب درصد مشخصی از مبلغ اسمی اوراق منتشر شده یا مبلغ معین)
۲. کارمزد عملکرد ثابت (بر حسب درصدی از مازاد سود محقق شده نسبت به سود علی الحساب)
۳. کارمزد عملکرد پلکانی (بر حسب تعریف چند پله با درصد متفاوت در حد فاصل نرخ سود علیالحساب و نرخ سود محقق شده)
۴. ترکیبی از کارمزد ثابت و کارمزد عملکرد
نتیجهگیری
کاربرد اصلی اوراق وکالت، تأمین مالی زیرمجموعههای شرکتهای پروژهمحور و همچنین تأمین مالی زیرمجموعههای شرکتهای هلدینگ و سرمایهگذاری است. بنابراین میتوان گفت این اوراق به منظور تسهیل تأمین مالی پروژههای مربوط به شرکتهای مادر تخصصی و سرمایهگذاری و نهادهای دولتی از جمله وزارتخانه، شرکتهای دولتی و شهرداریها طراحی شده است، بنابراین شرکتهای مادر تخصصی و سرمایهگذاری و یا نهادهای دولتی که پروژههای آنها یا شرکتهای تابعه آنها، نیاز به تأمین مالی دارند اما خود به تنهایی واجد شرایط انتشار اوراق بدهی نیستند؛ ظرفیت مناسبی جهت استفاده از این اوراق خواهند داشت.
به طور کلی اوراق وکالت به عنوان یک ابزار مناسب و سودمند پتانسیل بالایی جهت تأمین مالی بخش دولتی و خصوصی از طریق بازار سرمایه کشور را داراست و در صورت مرتفعشدن چالشهای عملیاتی و حقوقی موجود، میتواند به ارتقاء تأمین مالی و اقتصاد ملی و مقاومتی کشور کمک قابل توجهی کند.
