به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، رضا نوحی حفظ آباد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین نشست هماندیشی در ارتباط با مسائل مرتبط با بودجه عمومی دولت برای سال ۱۴۰۲، گسترش بازار سرمایه در کنار اقدامات انجام شده را یکی از دغدغههای موجود برشمرد و اظهار کرد: برای این منظور نیازمند طراحی ابزارهایی هستیم تا بتوانند ورود مستمر جریان نقدینگی به بازار را تضمین کنند.
او ادامه داد: طی جلساتی که با فعالان بازار سرمایه داشتهایم تلاش شد تا برای نمونه صندوقهای سرمایهگذاری بازنشستگی موضوع قانون بازار اوراق بهادار طراحی شود و نسخه اولیه این امر نیز انجام شد تا با این اقدام به نیاز سرمایهگذاری طیف گستردهای از متقاضیان این امر را پاسخ دهیم.
نوحی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکتهای متعددی وجود دارند که برای پرسنل خود یا عموم مردم اقدام به تشکیل صندوقهای تامین مالی آتی کردهاند که صندوقهای غیرشفافی هستند، تصریح کرد: ما اگر بتوانیم از ظرفیتی که قانون بازار اوراق بهادار برای صندوقهای بازنشستگی تعریف کرده است، استفاده و اینها را وارد بازار کنیم، قادر خواهیم بود جریان مستمر وجوه نقد به بازار سرمایه را داشته باشیم که از ماندگاری نیز برخوردار است. همچنین این صندوقها از مدیریت تخصصی نهادهای مالی نیز بهرهمند میشوند.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ادامه داد: برای تشکیل چنین صندوقهایی نیاز به مشوقهایی داریم تا شرکتها یا کارفرمایانی که میخواهند در این صندوقها مشارکت کنند، از معافیتهای مالیاتی برخوردار شوند.
او بهره بردن از املاک و مستغلات راکد شرکتها را عامل دیگری در راستای ورود نقدینگی به بازار سرمایه برشمرد و اذعان کرد: در این رابطه، صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات تشکیل شده است و پیادهسازی صحیح این صندوق میتواند به ایجاد نقدینگی مناسب کمک کند.
به گفته نوحی، در قانون بودجه ۱۴۰۱ از بابت نقل و انتقال دارایی «به» و «از» صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات، معافیت مالیاتی داشتهایم. این موضوع برای قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز درخواست میشود.
محسن انصاری مهیاری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در جلسه حاضر تمام ابهاماتی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت به درستی تبیین شد، اظهار کرد: سازمان بورس در بودجه سال ۱۴۰۱ اقدامات اثرگذاری را انجام داد، از جمله بحث مالیاتی ۵ درصد تمامی شرکتها افزون بر معافیت مالیاتی برای شرکتهای حاضر در بورس و الزام به پرداخت سود ناشرین از طریق سامانه سجام از جمله اقدامات سال گذشته بوده است.
او ادامه داد: سازمان بورس در سال جاری برای بودجه ۱۴۰۲ اقداماتی را مدنظر قرار داده است. از جمله این موارد موضوع قیمتگذاری دستوری است؛ براساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار لازم است در بودجه سالانه هم بیاید که اگر دولت اصرار به قیمتگذاری دستوری دارد باید ضرر و زیانی که در پی این اقدام به صنعت مربوطه وارد میشود را نیز بپردازد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس پیگیری مطالبات ۳۰ همتی اورهایها را از دیگر موارد عنوان کرد و ادامه داد: در موضوع قطع برق و گاز لازم است مواردی در قانون بودجه لحاظ شود. در سال جاری تنها ۱۷ شرکت فولادی به دلیل قطع برق متحمل ۶۴ همت کاهش فروش شدهاند و لازم است فردی که دستور قطع گاز یا برق را میدهد، او ضرر صنایع را جبران کند.
وحید روشن قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در حوزه بازار اولیه تلاش میشود تا موضوع معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته به صورت قانون دائمی لحاظ شود تا مانع خروج سود از شرکتها شود.
لیلا سهرابی، سرپرست اداره استعلامات حرفهای حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ماهیت قانون بودجه از نظر حقوقی بسیار مهم است، ابراز کرد: قانون بودجه از جمله قوانین موقت تلقی میشود و احکامی که در قانون بودجه سال جاری وجود دارد مانند استفاده از سامانه سجام برای پرداخت سود ناشران در سالهای قبل نبوده است.
او ادامه داد: بنابراین، لازم است مواردی که در قانون بودجه سال جاری وجود دارد و برای بازار مفید هست، حتما در بودجه سال آینده نیز لحاظ شود و در صورتی که چنین نشود با توجه به موقتی بودن قانون بودجه، ویژگی قابل استناد بودن را از دست میدهند.
علی قدمی، دستیار معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، گنجاندن مصوبات ۱۰ بندی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را از جمله مطالبات عنوان کرد و اعلام کرد: در همین راستا موارد جدیدی در حمایت از بازار نیز گنجانده شده است.
او عرضه اموال دولت در بورس و حضور رئیس سازمان در کمیته انتشار اوراق مالی ـ اسلامی را از جمله این موارد برشمرد.
محمدی از شرکت بورس کالای ایران، پیشنهادهای این شرکت در ارتباط با بودجه سال آتی را مرتبط با موضوعات توسعهای این بازار برشمرد و گفت: عملیاتی کردن اسناد اعتباری و اوراق گام و ال سی و برات، مالیات بر ارزش افزوده گواهی سپرده کالایی، توسعه بازار املاک و مستغلات و انتقال کامل قیر تهاتری به بورس کالا از جمله این پیشنهادها است.
