به گزارش خبر، سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری با ارسال یادداشتی با عنوان "کلاهبرداری های واقعی در دل شرکت های کاغذی!" به پایگاه خبری گزارش خبر آورده است:
در طی سالیان اخیر عده ای سودجو و کلاهبردار با ثبت شرکت های صوری در زمینه موضوعات مختلف و با حضور در بین اقشار مختلف مردم و با ایجاد وجهه موجه ای از خود اعلام می نمایند که دارای فعالیت هایی با سود بالا بوده که افراد دارای سرمایه نقدی میتوانند با سرمایه گذاری در مجموعه و شرکت انها از این سود سرشار بهره مند گردند و اینگونه افراد که می توان از آنها به کلاهبرداران لاکچری یاد کرد دارای هوش و ذکاوت بالایی بوده که پس از متقاعد نمودن مردم به سرمایه گذاری در شرکت یا مجموعه انها به ایشان پس از دوره تعیینی سرمایه گذاری سود مدنظر خود را به مردم پرداخت نموده و یا با اعلام اینکه همین این دوره دو ماهه یا سه ماهه توانستند فلان مبلغ سود کسب نمایند سعی میکنند مردم را متقاعد نمایند که همان سود حاصله را نیز و کماکان مردم را به حضور در مجموعه خود دلگرم نگه میدارند که این امر می تواند تا ماه ها یا حتی یکسال نیز بصورت مستمر صورت پذیرد و یا حتی در راستای اعتمادسازی سود محاسباتی خود را با دادن چک بدون تاریخ به سرمایه گذاران اعلام می نمایند که همین مبالغ را نیز در راستای فعالیت شرکت بکار گرفته و نهایتا پس در دوره بعد سود دیگری به افراد طی چک یا سفته داده خواهد شد .
این کلاهبرداران با حرف و وعده های شیرین به اینده افراد را به عدم وصول چک ها ترغیب و اعلام می نمایند که این امر می تواند برای انها سود محاسباتی بهتری داشته باشد .
علت ثبت اینگونه شرکت های صوری صرفا در راستای اعتمادسازی و بزرگ نمایی نسبت به فعالیت و کسب و کار خود می باشد تا بتوانند سرمایه مردم را براحتی در اختیار بگیرند .فعالیت هایی از قبیل واردات قطعات کامپیوتر – لب تاپ – موبایل – و سایر تجیهیزات مختلف و فعالیت های خدماتی شامل درمان – اموزش و سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال و غیره .
در حقیقت اگر مردم فریب چرب زبانی و اعلام سودهای واهی این افراد را بخورند و در دام این افراد بیفتند دیگر هیچ امیدی به بازگشت سرمایه خود نداشته باشند چرا که اساس این امر بر دروغ و فریب بوده و این کلاهبرداران در زمان مناسب و با بدست اوردن مبالغ بسیار متواری شده و یا با اعلام ورشکستگی شرکت عملا مردم را از رسیدن به سرمایه هایشان ناامید و دور میکنند .
ماده یک قانون تشدید کلاهبرداری به صراحت اعلام می نماید که هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهیفریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایلمذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،کلاهبردار محسوب میشود .
