به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو - باران شاکری: فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» را می‌توان پرده‌ای تازه از تحریم‌ها و فشارهای حداکثری غرب علیه جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد. این سازوکار، که به ظاهر ابزاری دفاعی در توافق برجام محسوب می‌شد، در عمل به اهرمی تهاجمی تبدیل شده است تا بار دیگر طوفانی از چالش‌ها را بر اقتصاد ایران وارد سازد. برخلاف تحریم‌های گذشته، دامنه تأثیرات این مکانیزم صرفاً به یک یا چند حوزه خاص محدود نخواهد ماند، بلکه تأثیری چندلایه، عمیق و گسترده بر بخش‌های مختلف اقتصاد خرد و کلان کشور بر جای خواهد گذاشت.
همان‌گونه که هشدارهای کارشناسان اقتصادی از جمله حسین سلاح‌ورزی، رئیس دوره دهم اتاق بازرگانی ایران در توییتی در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۴ هشدار داد:« که در صورت اجرای این سازوکار، صادرات پتروشیمی ایران بین ۵ تا ۸ میلیون تن کاهش می‌یابد. این مسئله ایران را ناچار به ارائه تخفیف‌های ۵ تا ۱۰ درصدی بر محصولات کلیدی مانند متانول و اوره می‌کند و در نهایت ۳ تا ۵ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور کاسته خواهد شد.»
با این حال، ابعاد این پیامدها به هیچ وجه به حوزه انرژی محدود نمی‌شود و زنجیره‌ای از بحران‌ها، بخش‌های حیاتی دیگری از جمله بانکداری، صنعت، کشاورزی، نفت، حمل‌ونقل و حتی حوزه خدمات و گردشگری را درگیر خواهد کرد؛ به گونه‌ای که در کنار توییت سلاح‌ورزی، می‌توان ده‌ها اثر دیگر برشمرد.
این گزارش بر آن است تا با واکاوی این سازوکار، پیامدهای فعال‌سازی آن بر صنعت و معدن ایران را به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
مکانیزم ماشه چیست؟
مکانیزم ماشه یا «اسنپ‌بک» سازوکاری حقوقی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که به اعضای توافق هسته‌ای اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خودکار و بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد بازگردند. ویژگی کلیدی این سازوکار، بی‌اثر شدن حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت است؛ بنابراین، بازگشت تحریم‌ها بسیار سریع و قطعی خواهد بود.
پیامدهای مستقیم بر صنعت و معدن
در این خصوص، کارشناسان حوزه صنعت و معدن هشدار می‌دهند که در صورت فعال‌سازی مکانیزم ماشه، پیامدهای سنگینی متوجه صنایع مختلف کشور خواهد شد. طبق بررسی‌های انجام شده، مهم‌ترین اثرات این سناریو در بخش‌های صادراتی، تولیدی و سرمایه‌گذاری بروز خواهد کرد.
بر اساس برآوردها، صادرات فولاد ایران بین ۳ تا ۴ میلیون تن کاهش می‌یابد که این امر زیانی معادل ۲ تا ۳ میلیارد دلار را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. همچنین صادرات مس و فرآورده‌های معدنی با افت حدود ۲۰ درصدی مواجه خواهد شد و در نتیجه، نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور از دست می‌رود.
کارشناسان تأکید دارند که صنایع کوچک صادراتی نیز در این شرایط آسیب‌پذیرتر خواهند بود و به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، مجبور به فروش محصولات خود در بازار سیاه می‌شوند؛ اتفاقی که موجب کاهش سودآوری آنها تا نصف خواهد شد. از سوی دیگر، واردات قطعات خودرویی به دلیل افزایش محدودیت‌ها، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گران‌تر می‌شود و این موضوع مستقیماً به افزایش قیمت خودروهای داخلی منجر خواهد شد.
همچنین فعالیت پروژه‌های صنعتی و ریلی کشور نیز از پیامدهای دیگر این شرایط است؛ چرا که با محدود شدن تأمین مالی خارجی، بسیاری از این پروژه‌ها متوقف خواهند شد. افزون بر این، دسترسی به فناوری‌های نوین محدود می‌شود و صنایع داخلی در مسیر تولید و توسعه نسبت به رقبای جهانی عقب خواهند ماند.
نیمه پر لیوان
با این حال، کارشناسان معتقدند نباید نیمه پر لیوان را نادیده گرفت؛ در حالی که صادرات با مشکلات جدی مواجه می‌شود، واردات با موانع بزرگ‌تری روبه‌رو خواهد شد و این موضوع می‌تواند به قطع دست مافیای واردات بینجامد. به باور برخی تحلیلگران، این شرایط می‌تواند به نقطه عطفی در تغییر نگاه‌ها به سمت تقویت تولید داخلی تبدیل شود؛ فرصتی که اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند پایه‌های اقتصاد ملی را محکم‌تر کند.
فعال‌سازی مکانیزم ماشه تنها یک اقدام سیاسی نمادین نیست، بلکه فشارهای اقتصادی شدیدی را بر بخش صنعت و معدن تحمیل خواهد کرد. کاهش صادرات محصولات کلیدی مانند فولاد، مس، پتروشیمی و مواد معدنی، افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، محدودیت‌های بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، همگی زنجیره تولید و تجارت این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهند. پیامد این روند، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و محدود شدن فرصت‌های اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی و مردم است؛ شرایطی که می‌تواند نرخ رشد اقتصادی کشور را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد و چشم‌انداز توسعه صنعتی و معدنی را با چالش‌های جدی مواجه کند.
