به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، بر اساس برنامه هفتم توسعه قرار است بانک مرکزی امسال تخصصی شدن بانک ها را با جدیت بالایی پیگیری و آنرا عملیاتی کند. تخصصی شدن بانک ها به منزله این خواهد بود که از آسیب‌های اساسی به صنعت بانکداری جلوگیری کند.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که یکی از روش‌های تامین مالی و مناسب در اقتصاد کشور تخصصی شدن بانک هاست. موضوعی که چندین سال است برخی از بانک ها از آن غافل بوده و مشکلات عدیده ای را به خصوص در تامین مالی برای سیستم بانکی ایجاد کرده اند.
«محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود که در پنج دهه گذشته به سمتی حرکت شده که بانک های تجاری، توسعه‌ای و تخصصی فعالیت‌های مشابهی انجام می‌دهند و این عدم تفکیک بین فعالیت‌های مختلف بانکداری یکی از آسیب‌های اساسی صنعت بانکداری در کشور است.
حال با توجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه بر تخصصی شدن بانک ها تاکید شده است به نظر می رسد انتظار 5 دهه در سیستم بانکی در حال اتمام است و اگر بانک هایی که کفایت سرمایه آنها به خوبی نشان می دهد که این انحلال شامل حال کدام یک خواهد شد تا پایان امسال ادغام و منحل شوند می توان گفت که بانک مرکزی در اجرای این برنامه تکلیفی مصمم بوده است.
کفایت سرمایه حداقل ۸٪ و دارایی‌های غیرجاری حداکثر ۵٪ می‌تواند نشان از سلامت نسبی بانک باشد
نسبت کفایت سرمایه و تسهیلات غیرجاری از مهم‌ترین شاخص‌های نظارتی بانک‌ها هستند. کفایت سرمایه حداقل ۸٪ و دارایی‌های غیرجاری حداکثر ۵٪ می‌تواند نشان از سلامت نسبی بانک باشد و به نظر می رسد تنها چند بانک خصوصی و چند بانک دولتی این وضعیت را رعایت می کنند. بنابراین هر چند صباحی خبر از تعیین تکلیف بانک هایی که هم کفایت سرمایه پایینی داشته اند و هم اضافه برداشت بالایی از بانک مرکزی داشته اند به گوش می رسد که باید تعیین تکلیف شوند اما همچنان خبری از این اقدام نیست.
برخورد با بانک های ناتراز حتی در دوره رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم هم به آن تاکید شده بود اما هیچ گاه عملیاتی نشد. و تنها در سال ۱۴۰۲ با انحلال موسسه اعتباری توسعه و ادغام موسسه نور در بانک ملی زیر نظر بانک مرکزی اجرایی شد و پرونده این اقدام تاکنون بسته مانده است.
هنوز هم برخی از کارکنان بانک هایی که ادغام شدند به مشکلات آن اذعان می کنند
اما نکته ای که بسیار حائز اهمیت است و تمامی مدیران بانک های دولتی و خصوصی نیز به آن تاکید کرده اند این است که هر ادغام و انحلالی باید به گونه ای باشد که مشتریان بانک ها و حتی کارکنان آن صدمه ای نبینند. موضوعی که اتفاقا در ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ با ادغام بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه مشکلات زیادی هم برای مشتریان و هم برای کارکنان این بانک ها ایجاد کردند و هنوز هم برخی از کارکنان بانک هایی که ادغام شدند به مشکلات آن اذعان می کنند.
موضوعی که غلامرضا فتحعلی مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین به آن اشاره کرده و می گوید که هر گونه ادغام و انحلالی باید کمترین صدمه را به مشتریان بانک ها بزند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تصمیم گیری برای بانک های ناتراز و انحلال آنها مصمم است
او در پاسخ به این پرسش که بر اساس برنامه هفتم توسعه بانک ها باید مسیر تخصصی شدن خود را طی کنند. در ابتدای امسال به نظر می رسید که سرعت خوبی در تصمیم گیری برای بانک های ناتراز انجام شده است. آیا وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی از انحلال بانک های ناتراز عقب نشینی کرده اند؟ گفت: در خصوص تصمیم گیری در مورد بانک های ناتراز باید از بانک مرکزی جویا شد. اما شناختی که از رئیس کل بانک مرکزی دارم او در خصوص تصمیم گیری برای بانک های ناتراز و ادغام و انحلال آنها مصمم است.
فتحعلی ادامه داد: بنده تجربه سه یا چهار رئیس کل بانک مرکزی را داشتم و باید اذعان کنم که به موضوعات بانکی کاملا مسلط است و تعاملات خوبی هم با دولت دارد و تصمیمات خوبی هم برای بانک های ناتراز گرفته شده است.
جراحی باید با کمترین خونریزی انجام شود
فتحعلی در پاسخ به این پرسش که آیا می توانید نام این بانک ها را ببرید و یا تعداد بانک هایی که قرار است در خصوص وضعیت آنها تصمیم گیری شود اظهارنظری کنید؟ تاکید کرد: بنده نامی از این بانک ها نمی توانم ببرم اما موضوعی که بسیار حائز اهمیت است این است که هر تصمیمی باید به این شکل باشد که مشتریان صدمه نبینند. چرا که جراحی باید با کمترین خونریزی انجام شود.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ادامه داد: به نظر می رسد سه یا چهار بانک ناتراز باید تا پایان امسال تعیین تکلیف شوند.
حال که برنامه هفتم توسعه به اصلاح و تخصصی شدن بانک ها تاکید کرده است هر روز تاخیر در ادغام و انحلال بانک های ناتراز، بر میزان برداشت ها از بانک مرکزی افزوده و هزینه های زیادی بر اقتصاد کلان کشور تحمیل خواهد کرد.
منبع:اقتصادآنلاین
