به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ محمدعلی طالبی صبح امروز ۱۲ مهر در جلسه شورای معادن کرمان از افزایش چشمگیر بازگشت حقوق دولتی معادن به استان خبر داد و افزود: سال گذشته بالاترین رقمی که به استان پرداخت شد، حدود ۱۲۵۴ میلیارد تومان بود. امسال بر اساس قانون بودجه، این رقم به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
وی با اشاره به سهم در نظر گرفته شده برای پروژه‌های ملی اظهار کرد: تاکید ما این است که منابع پروژه‌های ملی از بودجه‌های ملی تأمین شود و سهم ۱۵ درصدی استان صرفاً به پروژه‌های استانی اختصاص یابد. البته مکاتبات لازم در این زمینه توسط معاونت عمرانی استانداری انجام خواهد شد.
استاندار کرمان همچنین بر لزوم پایش جدی مزایده‌های معدنی تأکید کرد و گفت: ضروری است که در محدوده‌های معدنی، شرط ایجاد واحدهای فرآوری به‌عنوان الزام در مزایده‌ها لحاظ شود تا سرمایه‌گذاران علاوه بر استخراج، به فرآوری و ایجاد ارزش افزوده نیز متعهد باشند.
وی به موضوع خلع ید برخی معادن نیز اشاره کرد و افزود: گزارش مربوط به مصوبات قبلی در این زمینه باید در جلسه آینده شورای معادن ارائه شود.
طالبی از آغاز یکی از بزرگترین پروژه‌های مطالعاتی معدنی کشور در استان کرمان خبر داد و آن را یک اتفاق مبارک توصیف کرد و گفت: این پروژه می‌تواند فرصت‌ها و ظرفیت‌های تازه‌ای برای توسعه فعالیت‌های معدنی در مناطقی که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، ایجاد کند و استان را با یک جهش در بخش معدن مواجه سازد.
وی همچنین به برخی اعتراض‌ها درباره عملیات اکتشافی معدن لاله‌زار بردسیر اشاره کرد و گفت: برای اطمینان خاطر مردم، مدیرکل بازرسی استانداری مأمور بررسی روند صدور مجوزهای این معدن شده است. هرچند هیچ‌کدام از این مجوزها مربوط به دوره مسئولیت فعلی نیست، اما در صورت لزوم، بازنگری در مجوزها از طریق شورای معادن استان انجام خواهد شد.
مهدی حسینی‌نژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان هم در این جلسه از بازگشت بخشی از درآمدهای معدنی به استان خبر داد و گفت: برای نخستین بار سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی معادن در قانون بودجه کشور نیز لحاظ شده است.
وی اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان وصول و به خزانه واریز شده که بر اساس قانون باید حدود ۱۷۹۲ میلیارد تومان آن به استان بازگردد. تاکنون ۴۸۰ میلیارد تومان بازگشت داده شده است.
مدیرکل صمت استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه معدن افزود: براساس بندهای قانون برنامه هفتم توسعه، امکان استفاده از حقوق دولتی معادن برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی فراهم شده و طرح‌هایی در این زمینه با همکاری استانداری و شرکت‌های معدنی در حال اجراست.
به گفته وی، علاوه بر سهم ۱۵ درصدی استان، یک درصد از فروش محصولات معدنی نیز می‌تواند در حوزه‌های عمرانی، بهداشت و درمان هزینه شود.
حسینی‌نژاد تأکید کرد: با توجه به چالش‌های گذشته که موجب بازنگشتن سهم استان از درآمدهای معدنی می‌شد، درج این سهم در قانون بودجه امسال و اصلاح جداول مالی، نقطه عطفی در پیگیری‌های استانی به شمار می‌رود.
وی اعلام کرد: بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات معدنی برای جبران خسارات ناشی از فعالیت معادن در مناطق مسکونی و کشاورزی هزینه خواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: مطابق قانون، تا یک درصد از فروش معادن پس از واریز به خزانه به استانداری اختصاص می‌یابد تا در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، در حوزه‌های بهداشت، درمان و عمران منطقه هزینه شود.
وی افزود: در قانون بودجه امسال سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده که سهم استان کرمان ۳۸۰ میلیارد تومان است. برای تحقق این هدف، فهرستی از شکایت‌های مردمی و موارد خسارت ناشی از معادن تهیه شده و قرار است نیم درصد از فروش معادن بر اساس این شکایت‌ها وصول و به خزانه واریز شود.
به گفته حسینی‌نژاد، شورای معادن کرمان همچنین تمرکز ویژه‌ای بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد. طبق بند پ ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، حقوق دولتی معادن می‌تواند در احداث نیروگاه‌های خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع یکی از اولویت‌های استان برای کاهش ناترازی برق است و برخی شرکت‌ها نیز درخواست ایجاد نیروگاه خورشیدی در استان را ارائه کرده‌اند.
وی تصریح کرد: در کنار این موضوع، بخشی از درآمدهای وصول‌شده حقوق دولتی معادن نیز برای پروژه‌های زیربنایی از جمله ساخت کمربندی سیرجان در نظر گرفته شده و پیشنهادهای مربوط به آن برای تأیید نهایی به شورای عالی معادن ارسال شده است.
بنابراین گزارش، محمدرضا وحیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان هم در این نشست با اشاره به سهم قابل توجه این استان در بازگشت حقوق دولتی معادن گفت: بر اساس قانون بودجه، از مجموع ۵۵ همت حقوق دولتی معادن کشور، حدود ۲۶.۵ همت سهم استان کرمان است.
وی توضیح داد: حقوق دولتی به‌صورت سه‌ماهه به استان‌ها ابلاغ می‌شود. در نیمه نخست، وصولی استان حدود ۹ همت بود که به ۱۲ همت افزایش یافت. از این میزان، تاکنون ۴۸۲ میلیارد تومان به استان کرمان ابلاغ شده و حدود ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز در چارچوب سهم ۱۵ درصدی باید به پروژه‌های زیرساختی استان تخصیص یابد.
وحیدی افزود: با توجه به نیاز استان و رایزنی‌های صورت‌گرفته، برخلاف قانون که ۱۰ درصد اعتبارات را جاری و پنج درصد را عمرانی در نظر گرفته بود، اکنون ۹۰ درصد این سهم به پروژه‌های عمرانی و تنها ۱۰ درصد به هزینه‌های جاری استان اختصاص یافته است. این تغییر رویکرد می‌تواند بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برساند.
به گفته وی، حدود ۲۸ دستگاه اجرایی استان مشمول این اعتبارات خواهند بود و پروژه‌ها با هماهنگی سازمان مدیریت و دستگاه‌های ملی مرتبط با معادن تعریف و به تهران ارسال می‌شود.
وحیدی تأکید کرد: اگر ۱۵ درصد حقوق دولتی به‌طور کامل محقق شود، تحولی جدی در توسعه زیرساخت‌های عمرانی استان رقم خواهد خورد.
انتقاد از نحوه هزینه‌کرد سهم ۱۵ درصدی معادن
سیدمصطفی آیت‌اللهی‌موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان هم در جلسه، از نحوه تخصیص سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به استان انتقاد کرد و گفت: این شیوه عملا بازگشت واقعی منابع به کرمان را زیر سؤال می‌برد.
وی اظهار کرد: قرار بود ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان بازگردد، اما اکنون سازمان برنامه و وزارت صمت می‌گویند ۹۰۰ میلیارد تومان از این محل صرف پروژه‌های ملی شود. این یعنی به جای اینکه منابع مستقیم به استان برگردد، باید خود استان پروژه تعریف کند و هزینه از محل منابع ملی صورت گیرد. در واقع این سهم به‌طور واقعی به استان بازنمی‌گردد و همین ایراد اساسی در روند کار است.
آیت‌اللهی‌موسوی تأکید کرد: منابع پروژه‌های ملی باید از محل بودجه‌های ملی تأمین شوند و سهم ۱۵ درصدی استان نیز باید به‌طور مستقیم در اختیار خود استان قرار گیرد تا برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع نیازهای محلی هزینه شود.
