به گزارش پایگاه تخصصی تحلیلی سرمایه نگر، از ابتدای سال بحث واگذاری ۴۲ درصد سهام دولت در شرکت خودروسازی سایپا بر سر زبانها افتاد و اکنون فرآیند رسمیارزیابی سهام آغاز شده است.
با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و تسریع در خصوصیسازی، فرآیند واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخهای (تودلی) گروه خودروسازی سایپا بهصورت رسمیآغاز شد و در این راستا، هماهنگیهای مورد نیاز جهت تسریع در انجام مراحل قانونی و کارشناسی انجام گرفته تا فرایند ارزیابی سهام این خودروساز با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
اقدامات انجام شده با هدف تضمین قیمتگذاری صحیح و منصفانه، ارتقای شفافیت، ایجاد انضباط مالی و حقوقی و تسهیل روند واگذاری سهام چرخهای گروه سایپا صورت گرفته و گامیمؤثر در جهت تحکیم جایگاه صنعت خودروسازی کشور در عرصههای اقتصادی و توسعه پایدار محسوب میشود.
پس از تعیین قیمت کارشناسی، واگذاری سهام گروه سایپا از طریق تابلوی معاملات بورس و مطابق با ضوابط معاملات عمده سهام انجام خواهد شد.
در این میان، توجه به برخی مسائل همچون قیمت واگذاری و ارزش واقعی سهام، اهلیت خریداران و حذف قیمت گذاری دستوری و محدودیتهای ناشی از تصمیمسازیهای دولتی باید مورد توجه قرار گیرد تا خصوصیسازی به معنای واقعی صورت گیرد و صرفا جابجایی چند اسم در لیست سهامداران نباشد.
این موارد و بسیاری از موارد دیگر باید در خصوصیسازی یکی از بزرگترین خودروسازیهای منطقه مورد توجه قرار گیرد تا حواشی پیرامون آن به حداقل برسد و اشتباهات و خطاهایی که در برخی خصوصیسازیها اتفاق افتاد، تکرار نشود و مانعی برای فعالیت بهتر و کاراتر نشود.
هنوز خاطرات و حواشی خصوصیسازی شرکت نیشکر هفت تپه فراموش نشده و در خصوص واگذاری سهام سایپا باید به مراتب تمامیجوانب سنجیده شود؛ در غیر این صورت عواقب ناشی از اهمال کاری و عدم رعایت استانداردهای خصوصیسازی تبعات بسیار زیادی را به دنبال خواهد داشت و صنعت خودرو کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
یکی از موضوعات بسیار مهم در امر واگذاری و خصوصیسازی، قیمت گذاری است که میبایست با واقعیت سنخیت بالایی داشته باشد؛ بارها در سالیان اخیر اخباری مبنی بر واگذاری به نرخ ارزانتر از واقعیت به گوش رسیده و حواشی بسیاری ایجاد کرده است.
بنابراین، لازم و واجب است که سهام شرکت سایپا به نرخ روز و مطابق با ارزش واقعی داراییها ارزشگذاری و برای عرضه روی میز مزایده گذاشته شود.
فارغ از داراییهایی ثابت مشهود و نامشهود که در ترازنامه شرکت سایپا قابل رویت است، این خودروساز دیگر شرکتهای خودروساز، قطعه ساز، لیزینگ و سرمایهگذاری تحت مدیریت خود دارد که ارزش هر یک از آنها قابل توجه است و میبایست در فرایند ارزشگذاری و قیمت گذاری مورد توجه قرار گیرد.
کمتر بنگاه صنعتی وجود دارد که در دل خود چندین شرکت در دل خود جای داده باشد که هر یک از آنها به لحاظ ارزش برند جایگاه ویژهای برای خود دارند.
به عنوان مثال، شرکت سایپا مالکیت حداکثری در شرکتهای سرمایه گذاری سایپا با ارزش بازار 14 هزار میلیارد تومانی، سایپا دیزل با ارزش بازار 3.6 هزار میلیارد تومانی، مالیبل سایپا با ارزش بازار 2.7 هزار میلیارد تومانیی، لیزینگ رایان سایپا با ارزش بازار 1.2 هزار میلیارد تومانی، سایپا شیشه با ارزش بازار 989 میلیارد تومانی و سایپا آذین با ارزش بازار 805 میلیارد تومانی، دارد که هر یک از آنها سهم قابل توجهی در بازار دارند و به عنوان بازیگران اصلی عرصه خود شناخته میشوند.
به واسطه صادرات گسترده محصولات گروه سایپا به کشورهای مختلف، این برند نامیآشنا و شناخته شده در عرصه بین المللی است و عدم واگذاری صحیح و استاندارد، فروش به قیمتی غیر واقعی و غیرشفاف منجر به خدشهدار شدن این برند معتبر خواهد شد.
موضوع مهم دیگر در فروش سهام شرکت سایپا، سمت خریدار آن است که میبایست اهلیت و اعتبار و توانایی مدیریت خریداران سنجیده شود. قطعا سهام چنین شرکت بزرگ با تعداد بسیار زیاد نیرو شاغل مستقیم و غیرمستقیم را نمیتوان به هر صنف و شخصی واگذار کرد و دولت در قبال نیروی انسانی این شرکت که هر یک از آنها جزو متخصصین برتر صنعت خودرو کشور هستند، مسئولیت و تعهد دارد.
یکی از ایرادات وارد شده به خصوصیسازیهای پیشین، عدم واگذاری به بخش خصوصی واقعی یا عدم توانایی خریداران در انجام کار بود. این موضوع باعث شد کارخانههای واگذار شده در شرایط نامطلوبی قرار بگیرند و فعالیت جاری آنها به حاشیه کشیده شود. در صورتی میتوان امید داشت که وضعیت شرکت پس از خصوصیسازی رو به بهبود حرکت کند و شاهد افزایش درآمدزایی و سودآوری شرکت سایپا باشیم که تیم خریدار از اهلیت و توانایی لازم برخوردار باشند.
در حال حاضر، به نظر میرسد رقابت اصلی بین چندین شرکت از جمله کرمان موتور، هلدینگ وان (متعلق به بابک زنجانی)، فردا موتور، گروه انتخاب، پترو صنعت صدر و کنسرسیومیاز قطعهسازان باشد.
در شرایطی که صنعت خودرو تحت تحریم قرار دارد و فضای بین المللی محدود و بسته است، در نبود شرکای خارجی و قطع ارتباط با زنجیرهی جهانی خودروسازی، قطعا شرکتی که تجربه چندانی در این صنعت ندارد نمیتواند موفقیت چندانی حاصل کند و زمان و سرمایه بسیاری را برای شناخت بازار و جذب مشتری صرف خواهد کرد.
بهنظر میرسد در شرایط فعلی، فروش سهام سایپا به شرکتهای غیر مرتبط با صنعت خودرو، با ریسکهای زیادی همراه باشد.
در مجموع، زمانی میتوان لقب موفقیت آمیز بودن را به خصوصیسازی سایپا داد که واگذاری منجر به پشرفت و سودآور شدن شرکت شود که لازمه آن تعهد به تمام مواردی است که پیشتر گفته شد؛ همچون واگذاری به قیمت واقعی، حذف قیمت گذاری دستوری و اعمال سلیقه دولتها، اهلیت داشتن خریدار و... . یادمان نرود که شرکت سایپا جزو بنگاههای اقتصادی پیشران است و جایگاه ویژهای در صنعت خودرو و اقتصاد کشور دارد و میبایست سهام به کسانی واگذار شود که در راستای پیشرفت صنعت، افزایش حجم و تنوع محصولات تولیدی، مسئولیت مدیریت و مالکیت را برعهده گیرند.
محمدعلی غلامرضایی
