پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: در اقتصاد ایران معمولاً نفت و مالیات دو ستون اصلی تأمین مالی دولت بوده‌اند؛ اما این‌بار تقابل نه میان دولت و بخش خصوصی، بلکه میان دو نهاد زیرمجموعه دولت شکل گرفته است. سازمان امور مالیاتی با اقدامی بی‌سابقه، مجموعاً بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران را به‌دلیل آنچه «عدم تمکین به قانون» عنوان کرده، توقیف و سپس از حساب‌های بانکی این شرکت برداشت کرده است.
این نخستین‌بار در تاریخ مالی کشور است که حساب تولیدکننده اصلی انرژی با دستور رسمی نهاد دولتی مسدود می‌شود؛ رخدادی که برای بدنه نفتی کشور شوک‌آور توصیف شده است.
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه خود، استناد به ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌ها و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی را دلیل این اقدام دانسته و تأکید کرده است: «در اجرای قانون، هیچ تفاوتی میان شرکت دولتی و خصوصی وجود ندارد.»
اما منتقدان می‌گویند این تصمیم نه برابری قانونی، بلکه بی‌توجهی به منطق اقتصادی است. به باور کارشناسان، شرکت ملی نفت اساساً بنگاه تجاری مستقل نیست و تمامی درآمد آن مستقیماً به خزانه دولت می‌رود؛ بنابراین مالیات‌ستانی از چنین مجموعه‌ای چیزی جز جابه‌جایی منابع درون دولت و خارج کردن سرمایه از چرخه توسعه نیست. از نگاه آنان، نتیجه این رویکرد، کاهش توان تولیدی و تقویت هزینه‌های جاری دولت است.
ابعاد ماجرا تنها به ارقام سنگین توقیف‌شده محدود نمی‌شود. طبق دستور اولیه، در صورت امتناع شرکت ملی نفت، امکان برداشت مبلغ مطالبه‌شده از اموال شخصی مدیران نیز وجود داشت؛ رویکردی که بسیاری آن را مغایر با اصول اداره دستگاه‌های حکومتی می‌دانند.
در پی این اقدام، برخی پرداخت‌های پرسنلی و پروژه‌های جاری صنعت نفت با اختلال مواجه شده و گزارش‌های غیررسمی حاکی از توقف بخشی از برنامه‌های تعمیراتی و سرمایه‌گذاری از چند هفته گذشته است.
در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبه‌روست، این تصمیمات هرچند با هدف ایجاد نظم مالی اتخاذ شده‌اند، اما در عمل «خودتحریمی» تازه‌ای علیه صنعت نفت ایجاد کرده‌اند. صنعتی که باید موتور سرمایه‌گذاری در میادین مشترک باشد، اکنون خود با کمبود منابع روبه‌روست و حتی تأمین پرداخت‌های روزمره با دشواری انجام می‌شود.
کارشناسان می‌گویند اگر ۴۱۹ همت توقیف‌شده به جای انتقال به هزینه‌های جاری، در طرح‌های توسعه‌ای غرب کارون و پارس جنوبی سرمایه‌گذاری می‌شد، می‌توانست روزانه ۵۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران اضافه کرده و سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد جدید ایجاد کند. اما این مبلغ اکنون در چرخه مصرفی دولت جذب شده است.
مهرداد شایان، کارشناس اقتصادی، پیش‌تر این وضعیت را «بحران دوگانه» توصیف کرده بود: سازمان امور مالیاتی پیگیر اجرای قانون است و وزارت نفت دنبال منطق اقتصادی؛ نتیجه اما توقف سرمایه‌گذاری و تحمیل فشار داخلی بر تولید ملی است.
پیشنهاد کارشناسان برای خروج از این بن‌بست، طراحی «سازوکار مالیات توسعه‌ای» است؛ یعنی دریافت مالیات از مصرف‌کننده نهایی و الزام شرکت دولتی به سرمایه‌گذاری معادل همان رقم. این مدل هم شفافیت مالی را حفظ می‌کند و هم منابع صنعت نفت را از جریان توسعه جدا نمی‌کند.
در مجموع، رویکرد اخیر سازمان امور مالیاتی از مرحله نظارت عبور کرده و به نوعی مداخله در سیاست انرژی تبدیل شده است؛ مداخله‌ای که چرخ بزرگترین صنعت کشور را کند کرده و در نبود سرمایه‌گذاری خارجی، نوعی تحریم داخلی علیه منابع ملی به‌وجود آورده است.
