شناسه خبر: 456152

یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 08:07

رئیس سازمان صمت استان فارس؛

فرآیند کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیددر سازمان صمت استان فارس

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، شنبه هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، چهارصد و چهلمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته اجرایی ارتقاء توان تولید اقتصاد مقاومتی به ریاست استاندار فارس ، با دبیری سازمان صمت و حضور اعضاء کارگروه و بانک‌های ذی ربط در محل سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار و مشکلات تعداد ۸ واحد تولیدی از جمله تسهیل و تسریع تخصیص مابه التفاوت ارز ، تامین مالی و تسهیلات، تعیین و تکلیف زمین محل اجرای طرح ، تامین سوخت ، تعیین و تکلیف بدهی بانکی ، تسهیل استمهال بانکی و... در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و دریافت نظرات مدیران دستگاه های مرتبط نسبت به صدور مصوبات برای رفع موانع این واحد ها تصمیمات عملیاتی و اجرایی در راستای مرتفع شدن مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در این جلسه گفت: شیر پاستوریزه پگاه فارس، شن و ماسه ، بازرگانی جوان ( پوشاک ) ، فنی مهندسی کارت اعتباری فارس ، داراب لبن ، بسته بندی گوشت و سردخانه از جمله واحد‌های تولیدی معرفی شده در این کارگروه بودند که مشکلات آن‌ها در چارچوب مقررات و ظرفیت‌های قانونی مانع‌زدایی شدند.

حمیدرضا ایزدی با اشاره به اینکه تحقق رشد اقتصادی استان در گرو حمایت و هدایت سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی و تولیدی است گفت: سال جاری بعنوان تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین ابلاغ و همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار داشته ، لذا ضرورت دارد؛ با اقدامات مطلوب و جهادی، در راستای تحقق این مهم به عنوان یکی از اولویت‌ها و حل مشکلات واحدهای تولیدی گام برداریم.

ایزدی با اشاره به اهتمام جهت گره‌گشایی واحدهای تولیدی در راستای جلوگیری از توقف فرآیند تولید و تثبیت وضعیت اشتغال افزود: سازمان صمت فارس با رصد مداوم صنایع استان، واحدهای دارای مشکل را شناسایی و عارضه‌یابی کرده و به فراخور وضعیت هر کدام،تمهیدات، راهکارها و راه‌حل‌های ممکن را برای رفع مشکل در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارایه می‌کند.

وی در پایان با اشاره به هم افزایی و تعامل دستگاه‌های اجرایی استان تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی همراهی خوبی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی دارند و تاکنون به واسطه تفاهم های اثربخش، بخش عمده ای از مشکلات موجود بین بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی رفع شده است.