با تلاش و پیگیریهای بخش خصوصی و مساعدت و همراهی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد برای چهارماهه پایان سال 1403 و چهار ماهه خرداد تا شهریور 1404 حقوق دولتی معادن براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و اخذ شود.
برکناری رئیس هیات عامل ایمیدرو و انتصاب رئیس جدید اگرچه قابل پیشبینی بود، اما نشان میدهد این شرکت نیز همچون بسیاری از شرکتهای دولتی به تحول اساسی در حوزه سیاستگذاری نیاز دارد. باید این پرسش را مطرح کرد که تصمیمات وسیاستهای ایمیدرو چه میزان به توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، استفاده حداکثری از تمامی ظرفیتها و رشد تولید منجر شده است؟