عملکرد بانک پاسارگاد در سال گذشته با پرداخت تسهیلات کلان فراتر از سقف قانونی و حجم قابل توجهی از بدهیهای غیرقابل وصول، ابهامات جدی درباره مدیریت و نظارت در بانک خصوصی ایجاد کرده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: «بانک آینده مالک و مدیرانی دارد که در هر جای دنیای چنین اقداماتی را انجام میدادند، محاکمه میشدند. چگونه فرد یا افرادی توانستهاند تنها در یک سال، معادل ۲۵ درصد از کل نقدینگی کشور را خلق کنند؟
ملتی که درگیر فقر، بلایای طبیعی، جنگ و تحریمهای ظالمانه است، چرا باید نگران سپرده خود در بانکهای مورد تایید دولت و نهادهای نظارتی باشد؟ مردم، خودتان مراقب سپردههایتان باشید؛ بانک آینده و امثالهمها به کسی رحم نمیکنند!
وزیر اقتصاد در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی گفت: برای بانک آینده برنامه داریم و تمامی مدیران این بانک عوض شدند؛ در دولت سیزدهم هر فصل نام ابربدهکاران مالی را منتشر میکنیم.
همانگونه كه ديده ميشود بيشتر اين «ابربدهكاران بانكي» محصول اقتصاد به شدت متكي به درآمدهاي نفتي در دولت احمدينژاد و سالهاي پرپولي اقتصاد ايران بودهاند. مطرح شدن اين موضوع در آستانه انتخابات رياستجمهوري، آنهم عليه فردي كه خود سكاندار نظام پولي ايران بوده است؛ در حالي صورت گرفته كه برخي كارشناسان آن را برخورد سياسي با يك موضوع اقتصادي ميدانند. شايد زمان آن رسيده كه نگاه به مقوله ابربدهكاران بانكي فارغ از نگاه سياسي با استفاده از رويكرد فراجناحي و مبارزه با فساد اقتصادي باشد تا در روزهايي كه اقتصاد ايران با بحران كمبود منابع روبهرو است؛ حيف و ميل منابع نيز رخ ندهد.