بررسی صورتهای مالی منتشرشده از سوی بانک پارسیان نشان میدهد این بانک در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ با تراز عملیاتی قابلتوجهی روبهرو شده و همچنان بار هزینههای سنگین سود سپرده را بر دوش میکشد.
پرونده پرحاشیه بانک «آینده» نشان داد اگر ساماندهی بانکهای ناتراز بهموقع انجام نشود، پیچیدگیهای مالی و حقوقی، اصلاح را پرهزینهتر میکند؛ اما ناترازیهای «ایرانزمین»، تازهترین نشانه از تداوم همان چرخهی خطرناک است.
عملکرد بانک پاسارگاد در سال گذشته با پرداخت تسهیلات کلان فراتر از سقف قانونی و حجم قابل توجهی از بدهیهای غیرقابل وصول، ابهامات جدی درباره مدیریت و نظارت در بانک خصوصی ایجاد کرده است.
رئیس قوه قضاییه در دانشگاه ایلام:در مورد پرونده بانک آینده ۴ سال است دارم فشار میآورم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند. به آقای فرزین گفتم اگر در این مورد از اختیاراتت استفاده نکنی متعرض شما خواهم شد.
مجلس در هفته جاری، پنج تحقیق و تفحص را در دستور کار کمیسیونهای کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی دارد که از جمله این موارد میتوان به مدیریت منابع آبی، ناترازی در نظام بانکی، عملکرد سازمان امور مالیاتی و نهادههای دامی اشاره کرد.
عملکرد بانک پاسارگاد در سال گذشته با جهش هزینهها، افزایش بدهیهای بینبانکی و رشد خیرهکننده مطالبات مشکوکالوصول همراه بوده است؛ در حالی که بخش عمده تسهیلات کلان این بانک همچنان بدون بازگشت باقی مانده و خبری از شفافیت در انتشار آمار بدهکاران نیست!
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حالی از ابتدای امسال مصمم به تعیین تکلیف بانک های ناتراز هستند و هنوز در اعلام اسامی تردید و ترس دارند که گزارش ها حاکی از این است که نام سه یا چهار بانک در راهروهای وزارت اقتصاد و بُرج بانک مرکزی دست به دست میشود. سوال این است که این بانک ها منحل میشوند و یا اینکه قرار است فرایند ادغام را در پیش بگیرند.
با توجه به انتشار خبرهایی مبنی بر صدور کیفرخواست علیه مدیرعامل فعلی بانک آینده به اتهام زیانسازی، بررسی روند افزایش این زیان در سالهای اخیر اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
تداوم آثار منفی ناشی از جنگ ایران و اسرائیل بر منابع شبکه بانکی، باعث شد بانک مرکزی با وامدهی 390 هزار میلیارد تومانی به بانکها در بازار باز و افزایش مدت توافق بازخرید به 14 روز، از آنها حمایت کند.
راهحل بحران بانکی ایران، نه در انکار ورشکستگی و نه در خلق پول بیضابطه، بلکه در شفافیت، پاسخگویی، مدیریت داراییها و تصمیمگیری جسورانه، اما علمی است.
قرار است ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا به بخش خصوصی واگذار شود. گمانهزنیهای رسانهای و شنیدهها حاکی از آن است که تاکنون ۹ شخص حقوقی و کنسرسیوم، برای تملک این غول خودروسازی اعلام آمادگی کردهاند. البته این موضوع تاکنون توسط معاونت اقتصادی شرکت سایپا که مسؤولیت راهبری این موضوع را دارد تایید یا رد نشده است.
بررسی صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ بانک گردشگری نشان میدهد این بانک خصوصی و بورسی با چالشهای جدی و نگرانکنندهای در زمینه سودآوری، کنترل هزینهها و مدیریت منابع مواجه شده است؛ چالشهایی که تداوم آنها میتواند آینده این بانک را در معرض تهدید جدی قرار دهد.
جمعی از کارشناسان اقتصادی در خصوص مشکلات موجود در اقتصاد که معتقدند یکی از عوامل اصلی آن بانکهای ناتراز هستند نامهای را خطاب به سران سه قوه نوشته و در رسانهها منتشر کردند.
نماینده مجلس شورای اسلامی، مهدی طغیانی، در صحن علنی مجلس به عملکرد بانک آینده و بانک مرکزی انتقادات تندی وارد کرد. وی با اشاره به دریافت ۲۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۲۰ همت) پول از بانک مرکزی توسط بانک آینده، این اقدام را خارج از چارچوب تخصیص اعتبارات کشور دانست و گفت: «بانک آینده به تنهایی ۲۲۰ همت پول مفت از بانک مرکزی گرفته، در حالی که سهمیه کل کشور ۱۳۰ همت بوده است.»
ظاهراً پس از سالها سکوت، اکنون دیگر غنائم این پروژه به ته رسیده، زمینهای آن منطقه فروختهشده، برجهای آنچنانی و ثروتهای چند ده هزار میلیارد تومانی بین عدهای نام آشنا تقسیم گردیده و ما مردم مفلوک ایران ماندهایم با یک بانک ورشکسته، پروژهای متروکه و سالهای سال تورم، فقر و شرمندگی.