تحلیلگران شرکت تحقیقاتی «کپیتال اکونومیکس» این سوال را مطرح کردند که آیا چین پس از افزایش صادرات عناصر خاکی کمیاب در ژوئن، صادرات مواد معدنی حیاتی را کاهش خواهد داد یا خیر.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه ما تنها از درصد بسیار ناچیزی از حوزه معدنی کشور بهره برداری می کنیم که یک نقص عمده است، ریشه این مشکل را ناشی از سو مدیریت ها و نگاه های تنگ در این حوزه دانست.
صادرات موادمعدنی کمیاب چین به آمریکا در ژوئن، به بیش از هفت برابر سطح ماه مه، افزایش یافت که بهبود چشمگیر ارسال مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در خودروهای برقی و توربینهای بادی پس از توافق تجاری پکن و واشنگتن را نشان میدهد.
پیروی بیان کرد: توسعه متوازن زنجیره ارزش معادن از اکتشاف تا فرآوری، علاوه بر ایجاد درآمدهای ارزی قابل توجه، میتواند مواد اولیه مورد نیاز صنایعی مانند خودروسازی و ساختمان را با قیمتهای رقابتی تأمین کند.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) اعلام کرد: با توجه به موقعیت مکانی ایران و ظرفیت تولیدی موجود در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، میتوان میزان صادرات را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داد.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۶۰۰ معدن احیا و فعال سازی شدند یا توسعه یافتند که این رقم، بالاترین میزان در عملکرد احیای معادن محسوب می شود.
محجوب نژاد بیان کرد: در بخش گندله و کنسانتره مشکل خاصی نداشتیم اما بهدلیل ناترازی انرژی، در سال جاری حدود ۲۳ میلیون تن ماده معدنی صادر شد که شامل ۱۰ میلیون تن سنگآهن و کنسانتره، ۱۰ میلیون تن گندله و حدود ۱ میلیون تن آهن اسفنجی است؛ این حجم از صادرات موجب تشدید روند خامفروشی شده و یکی از عوامل مؤثر در کاهش ذخایر سنگآهن کشور در آینده به شمار میرود.
جدیدترین دادهها نشان میدهد چینیها پادشاه تصفیه مواد معدنی در جهان هستند. بیش از ۴۰ درصد مس، نزدیک به ۷۰ درصد لیتیوم، بیش از ۷۵ درصد کبالت و بیش از ۹۵ درصد گرافیت جهان در چین تصفیه میشود.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور گفت: ایران با قرار داشتن در رتبه پنجم جهانی از نظر ذخایر منابع طبیعی و معدنی، تاکنون فقط ۲ درصد از ظرفیتهای معدنی خود را شناسایی کرده است.
در زمستان سال گذشته وقتی به دلیل سیاستهای ترامپ هزینه حملونقل دریایی افزایش یافت بسیاری بر این باور بودند که دولت باید از فعالان معدنی و صنعتی حمایت کند اما هیچ اتفاقی نیافتد که هیچ؛ بلکه ضعف زیرساختها زودتر از همیشه در سال جدید خود را نشان داد.
توسعه بازارهای جدید و بهبود روابط تجاری با کشورهای مختلف در سیاست راهبردی و دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم منجر به افزایش صادرات بیش از ۱۱ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی در سال گذشته شد.