در حالی که افزایش نرخ ارز، معلول مستقیم سیاستهای ارزی بانک مرکزی است، اکنون محمدرضا فرزین، خود را در مقام منتقد پیامدهای تورمی قرار داده است؛ رفتاری که شائبهی مسئولیتگریزی را به ذهن متبادر میکند.
رئیس قوه قضاییه در دانشگاه ایلام:در مورد پرونده بانک آینده ۴ سال است دارم فشار میآورم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند. به آقای فرزین گفتم اگر در این مورد از اختیاراتت استفاده نکنی متعرض شما خواهم شد.
بانک آینده در سال گذشته ۳۷ هزار میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده و بر اساس صورتهای مالی، ایرانمال نیز در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۴ هزار میلیارد تومان زیانده بوده است.
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حالی از ابتدای امسال مصمم به تعیین تکلیف بانک های ناتراز هستند و هنوز در اعلام اسامی تردید و ترس دارند که گزارش ها حاکی از این است که نام سه یا چهار بانک در راهروهای وزارت اقتصاد و بُرج بانک مرکزی دست به دست میشود. سوال این است که این بانک ها منحل میشوند و یا اینکه قرار است فرایند ادغام را در پیش بگیرند.
اختلاف دیدگاه میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره تکنرخی شدن ارز، اقتصاد ایران را در بلاتکلیفی نگه داشته است. ارز چند نرخی نهتنها رانت و فساد را تقویت کرده بلکه تولید و صادرات را تضعیف کرده است. راه نجات، هماهنگی و حرکت به سمت تکنرخی شدن است.
اطلاعیه بانک مرکزی در مورد بانک آینده نشان میدهد راهحلهایی مثل افزایش سرمایه، بالا بردن نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در اولویت قرار دارند. پس نجات این بانک پروسهای زمانبر خواهد بود و تنها در صورتی که تلاشها موفقیتآمیز باشند، نیازی به انحلال و تعطیلی نیست. تقریبا مشابه اتفاقی که اوایل دهه 90 رخ داد و خود بانک آینده، از خاکستر بانک تات و موسسات مالی صالحین و آتی سر برآورد.
با ادامه روند تغییرات در نظام بانکی کشور، شنیدهها از تغییر قریبالوقوع مدیرعامل بانک ملی ایران حکایت دارد، تغییری که میتواند تحرک تازهای در یکی از بزرگترین بانکهای دولتی ایران ایجاد کند.
در بحبوحه بحرانهای اقتصادی و ارزی کشور، وقتی وعدههای رئیسجمهور برای استفاده از کارشناسان متخصص در مدیریتها بیشتر از هر زمانی ضرورت مییابد، انتخابهای عجیب و غیرکارشناسی در بانک مرکزی نه تنها بحرانهای موجود را تشدید کرده، بلکه زمینهساز بیثباتی بیشتر در بازار ارز شده است.
بررسی جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که بانک ملت بیش از ۱،۲۷۸ میلیارد تومان تسهیلات کلان به یک شرکت پرداخت کرده که بخش عمدهای از آن همچنان معوق مانده است. این در حالی است که بخشی از این وامها با دورههای تنفس طولانیمدت و شرایط خاص پرداخت شدهاند، اما بازپرداخت آنها همچنان در ابهام قرار دارد.
ظاهراً پس از سالها سکوت، اکنون دیگر غنائم این پروژه به ته رسیده، زمینهای آن منطقه فروختهشده، برجهای آنچنانی و ثروتهای چند ده هزار میلیارد تومانی بین عدهای نام آشنا تقسیم گردیده و ما مردم مفلوک ایران ماندهایم با یک بانک ورشکسته، پروژهای متروکه و سالهای سال تورم، فقر و شرمندگی.
روزهای گذشته، محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی در همایش «تأمین مالی از بنگاهداری به بنگاهسازی» اعلام کرد که برای رساندن کفایت سرمایه بانکها به ۸ درصد، نیاز به ۱۱۰۰ همت سرمایه داریم.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که قرار است کمیسیون اقتصادی جلسهای با رییس بانک مرکزی درباره موضوع پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک مرکزی برگزار کند تا دغدغه نمایندگان در این باره رفع شود.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در ماه اخیر با انتصابهای جنجالیاش مرکز توجه رسانهها قرار گرفت اما آنچه بیشتر از انتصابهای اخیر جلبنظر میکند، شنیدههایی است که از ابقای او در بانک مرکزی حکایت دارد. این روزها در راهروهای ساختمان شیشهای میرداماد صحبت از ماندن فرزین میشود درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم، فاصله معناداری به لحاظ نگرش اقتصادی به سیاستهای پولی و بانکی با تیم مورد نظر پزشکیان دارد.
رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورتی که بانکهای ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانکها حرکت خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در حکمی محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی منصوب کرد. با توجه به بازنشستگی پیمان قربانی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، محمد شیریجیان را بهعنوان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی منصوب کرد.