وزارت اقتصاد و دارایی

با افشای فهرستی از مدیران که طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باید کنار گذاشته شوند، وزارت اقتصاد در آستانه یکی از جدی‌ترین آزمون‌های خود برای شفافیت و جوان‌سازی مدیریت قرار گرفته است. نامه رسمی مرکز بازرسی وزارت نشان می‌دهد تعدادی از چهره‌های شناخته‌شده حوزه پولی و مالی، علی‌رغم بازنشستگی، همچنان بر صندلی‌های مدیریتی تکیه زده‌اند.

حجت‌الله صیدی به سن بازنشستگی رسیده و باید با سازمان بورس خداحافظی کند. البته که وی پیش‌تر به سن بازنشستگی رسیده بود و با حکمی ویژه بر سر کار بود اما گویا ادامه همکاری وزارت اقتصاد با حجت الله صیدی امکان پذیر نیست.

تغییرات در وزارت اقتصاد در راه است؛ مهم‌ترین آنها در سازمان امور مالیاتی است، جایی که ناکارآمدی‌های مدیریتی و ضعف حمایت از تولیدکنندگان طی ماه‌های اخیر، فشار بر بخش مولد اقتصاد را شدت بخشیده و سرنوشت سبحانیان رئیس این سازمان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حالی از ابتدای امسال مصمم به تعیین تکلیف بانک های ناتراز هستند و هنوز در اعلام اسامی تردید و ترس دارند که گزارش ها حاکی از این است که نام سه یا چهار بانک در راهروهای وزارت اقتصاد و بُرج بانک مرکزی دست به دست می‌شود. سوال این است که این بانک ها منحل می‌شوند و یا اینکه قرار است فرایند ادغام را در پیش بگیرند.

اختلاف دیدگاه میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره تک‌نرخی شدن ارز، اقتصاد ایران را در بلاتکلیفی نگه داشته است. ارز چند نرخی نه‌تنها رانت و فساد را تقویت کرده بلکه تولید و صادرات را تضعیف کرده است. راه نجات، هماهنگی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن است.

رییس کل بانک مرکزی در همان زمان این پیشنهاد تهاتر بدهی با رمزارز زنجانی را نپذیرفت و به قوه قضاییه و تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اعلام کرده که رمز ارز زنجانی مورد تایید نیست.

بازار سرمایه ایران این روزها حال و روز خوشی ندارد و میلیون‌ها سهامدار که روزگاری به آن امیدوار بودند، حالا با بحرانی عمیق و زیان‌های گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اما به نظر می‌رسد این وضعیت بحرانی، برای رئیس‌جمهور جدید کشور، دکتر مسعود پزشکیان، هیچ اهمیتی ندارد.

کارشناس بازار سرمایه، شایعه تغییر رییس سازمان بورس را خبرسازی رسانه ای دانست و انتخاب به عنوان یکی از گزینه های جانشینی را تکذیب کرد.

وزیر اقتصاد طی حکمی مهدی حیدری را به عنوان سرپرست جدید سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران منصوب کرد.

بازار سرمایه پس از پایان جنگ دوباره باز شد، اما گزارش‌ها از تماس‌های پشت‌پرده و حذف سفارش‌ها حکایت دارد. آنچه در ظاهر «بازار آزاد» نام گرفت، شاید در عمل چیزی جز صحنه‌ای از دخالت و مهندسی نبود. تضاد میان شعار‌های اقتصادی دولت و رفتار نهاد ناظر، حالا دوباره اعتماد سهامداران را به چالش کشیده است که نه تنها اعتماد را از بین برده است بلکه این اقدامات اقتصاد کشور را از مسیری که شعار سال ترسیم کرده بود دور می‌کند...

مجمع عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی روز جاری در حالی برگزار شد که برای نخستین بار در تاریخ بازارسرمایه، به دلیل آنچه "ناهماهنگی میان وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و سهام عدالت" عنوان شده، معرفی و انتصاب هیات مدیره شرکت میسر نشد.

درواپسین روزهای خرداد ۱۴۰۴، منطقه خاورمیانه شاهد یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های ژئوپلیتیک دو دهه اخیر بود: آغاز جنگ تحمیلی اسرائیل و ایران. اما در حالی‌که تحلیلگران نظامی مشغول بررسی تلفات میدانی بودند، جنگ دیگری در حال وقوع بود ؛ جنگی که نه فقط خطوط مقدم نظامی، بلکه بازارهای مالی و بانک‌ها را نیز هدف گرفت جنگی بی‌صدا ولی عمیق در دل بانک‌ها، بورس‌ها و کیف‌پول‌های دیجیتال.

آیا واقعا ما با یک نهاد نظارتی به عنوان سازمان بورس رو‌به‌رو هستیم یا کلبه متروکه؟ سازمان بورسی که باید همیشه در حال رصد بازار و رسیدگی به درد‌های سهامداران باشد، اما به همان حرف‌ها و وعده‌های حمایتی بسنده میکند.

اطلاعیه بانک مرکزی در مورد بانک آینده نشان می‌دهد راه‌حل‌هایی مثل افزایش سرمایه، بالا بردن نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در اولویت قرار دارند. پس نجات این بانک پروسه‌ای زمان‌بر خواهد بود و تنها در صورتی که تلاش‌ها موفقیت‌آمیز باشند، نیازی به انحلال و تعطیلی نیست. تقریبا مشابه اتفاقی که اوایل دهه 90 رخ داد و خود بانک آینده، از خاکستر بانک تات و موسسات مالی صالحین و آتی سر برآورد.

سرپرست مرکز بازرسی، پاسخگویی به شکایات و هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد منصوب شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد به سیدعلی مدنی‌زاده، وی را به عنوان دومین وزیر اقتصاد و دارایی در دولت چهاردهم انتخاب کردند.

راه‌حل بحران بانکی ایران، نه در انکار ورشکستگی و نه در خلق پول بی‌ضابطه، بلکه در شفافیت، پاسخ‌گویی، مدیریت دارایی‌ها و تصمیم‌گیری جسورانه، اما علمی است.

با تصمیم جدید هیأت وزیران، واردات طلا، نقره و پلاتین به‌صورت خام تا اول آذر ۱۴۰۴ از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض گمرکی معاف شد؛ اقدامی که در راستای تسهیل ورود فلزات گران‌بها و تنظیم بازار داخلی انجام شده است.