به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، ، دومین آلارم افزایش قیمت 1400 در مرداد زده شد، حال آنکه رشد قیمتها در اردیبهشت کلید خورد و با افت و خیزهای فراوان در مردادماه به اوج رسید. آنچه مشخص است افزایش نرخ ارز، مراجعه دوباره تقاضای سرمایهای و سوداگرانه بازار و در کنار آن رشد تورم انتظاری از مهمترین دلایل روند صعودی قیمتها در بازار مرداد تلقی میشود.
اما در کنار متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی که بازار خودرو را در قله قرار داد نوع عرضه تابستانی خودروسازان نیز، بر التهابات بازار افزود. اگر چه توجیه افزایش قیمت در اردیبهشت ماه به دلیل عدم قیمتگذاری محصولات خودرویی پذیرفتنی به نظر میرسد اما همراه با رشد قیمت کارخانهای در خرداد ، پیشتر تصور بر این بود که با رشد تولید، بازار به ثبات خواهد رسید.با این حال اما افزایش قیمتها در تیرماه نیز تداوم یافت و در مرداد همراه با متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت، به قله رسید.
بررسی آمار تولید خودرو در تیر و خرداد از ثبات تیراژ حکایت دارد این در شرایطی است که بسیاری از محصولات تولیدی نیز به دلیل کسری قطعه، به پارکینگ خودروسازان فرستاده شده است. بنابراین تولید محصولات ناقص، رشد معوقات و در کنار آن کاهش تعداد محصولات عرضه شده در قرعهکشی را میتوان به حساب سهم خودروسازان در رشد قیمتها در بازار خواند.
اما همانطور که عنوان شد متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی نیز به نوبه خود سهامدار وضعیت کنونی بازار خودرو محسوب میشوند. در مرداد ماه نرخ ارز به واسطه توقف مذاکرات هستهای و جریانات حاشیهای تاثیرگذار بر سیاست خارجی و اقتصادی کشور، روند صعودی به خود گرفت. در کنار رشد نرخ ارز، «انتظارات افزایشی» بار دیگر بر بازارهای سرمایهای سایه افکند به طوری که مرداد شاهد بازگشت ریسکهای غیراقتصادی در تمامی بازارها از جمله بازار خودرو بودیم.
به این ترتیب بررسی بازارها از جمله خودرو طی 40 روز گذشته نشان از بازگشت کمرنگ تورم انتظاری دارد و اینکه نمیتوان انتظار ثبات قیمتها را در شرایط کنونی داشت چرا که هر متغیری میتواند بازار خودرو را به اوج برساند یا مقدمات نزولی شدن قیمتها را فراهم کند.
بر این اساس طبق محاسبات بازار خودرو از ابتدای مرداد تا 10 شهریور رشد 10 درصدی را در قیمت محصولات صفر داخلی تجربه کرده است. هفته گذشته در آمارها بر اساس دادههای بازار نیازمندیهای آنلاین دیوار، رشد 2/ 4 درصدی قیمتها در مرداد ماه محاسبه شده بود که این آمار مربوط به خودروهای صفر و دست دوم همراه با محصولات خارجی برآورد شده بود.
