پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: برخلاف پیشبینی بسیاری از ناظران بینالمللی، صادرات نفت ایران در سالهای اخیر نهتنها متوقف نشد، بلکه در برخی مقاطع به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسید. دادههای مؤسسات ردیاب نفتکشها نشان میدهد ایران روزانه بیش از یکونیم میلیون بشکه نفت صادر میکند؛ رقمی که جایگاه کشور را بار دیگر در میان صادرکنندگان مهم نفت تثبیت کرده است.
با این حال، در داخل کشور روایت دیگری شنیده میشود: تأخیرهای طولانی در بازگشت ارز، مسیرهای چندلایه انتقال پول، هزینههای پنهان و منابعی که گاه ماهها طول میکشد تا اثر آنها در اقتصاد داخلی نمایان شود. این شکاف میان «فروش موفق» و «دریافت دشوار» را نمیتوان صرفاً به ضعف اجرایی نسبت داد؛ ریشه آن در سازوکاری عمیقتر نهفته است.
اقتصاد تراستی؛ ستون نامرئی تجارت نفت در دوران تحریم
در سالهای گذشته، بهویژه پس از تشدید تحریمهای بانکی و نفتی، شکل خاصی از تجارت در اقتصاد ایران تثبیت شد که از آن با عنوان «اقتصاد تراستی» یاد میشود. در این مدل، اعتماد شخصی و شبکهای جایگزین نهادهای رسمی، قراردادهای شفاف و سیستمهای بانکی معتبر میشود.
قطع دسترسی ایران به سوئیفت، احتیاط شدید بانکهای بینالمللی و تهدید تحریمهای ثانویه، مسیرهای رسمی تسویه را عملاً مسدود کرد. در نتیجه، فروش نفت ادامه یافت، اما تسویه مالی آن به حوزهای غیررسمی و کمشفاف رانده شد.
در این چارچوب، شرکتهای واسطه در کشورهایی مانند امارات، عمان، مالزی و هنگکنگ به حلقههای کلیدی زنجیره تجارت نفت ایران تبدیل شدند. این شرکتها وظیفه نگهداری منابع، انتقال مرحلهای پول یا خرید کالا به نیابت از ایران را بر عهده دارند؛ ساختاری که کار میکند، اما بهسختی قابل ردیابی است.
مزیت بقا، هزینه پنهان
اقتصاد تراستی مهمترین مزیت خود را در یک نقطه نشان داده است: جلوگیری از توقف کامل صادرات نفت. بدون این شبکه، فشار تحریمها میتوانست فروش نفت ایران را به حداقل برساند و منابع ارزی کشور را بهشدت محدود کند.
مزیت دیگر این مدل، انعطافپذیری بالای آن در برابر شوکهای تحریمی است. هر بار که مسیر یا شرکتی تحریم میشود، شبکه تراستی میتواند با سرعت مسیر تازهای طراحی کند؛ ویژگیای که در اقتصاد تحریمی یک امتیاز محسوب میشود.
اما این بقا هزینه بالایی دارد. کارمزدهای سنگین واسطهها، تخفیفهای اجباری در قیمت نفت، هزینه پوشش ریسک و تأخیرهای طولانی در تسویه، بخش قابلتوجهی از ارزش واقعی صادرات را میبلعد. در عمل، نفت فروخته میشود، اما همه منافع آن به اقتصاد داخلی منتقل نمیشود.
از سوی دیگر، نبود شفافیت مسیر پول، برنامهریزی بودجهای، سیاستگذاری ارزی و نظارت مالی را دشوار میکند و در بلندمدت میتواند به شکلگیری منافع تثبیتشده حول واسطهگری و مقاومت در برابر اصلاحات منجر شود.
آیا راه گریزی از اقتصاد تراستی وجود دارد؟
کارشناسان معتقدند اقتصاد تراستی یک سرنوشت محتوم نیست، اما عبور از آن نیز نه فوری است و نه ساده. آنچه قابلتصور است، طراحی مسیرهای ترکیبی و تدریجی برای کاهش وابستگی به این مدل است.
۱. تسویه دوجانبه و استفاده از ارزهای ملی
یکی از مهمترین گزینهها، حرکت به سمت سازوکارهای مالی مستقیم با خریداران اصلی نفت است. تجربه روسیه پس از جنگ اوکراین نشان داد حتی در شرایط تحریم گسترده، میتوان بخشی از تجارت انرژی را با ارزهای ملی پیش برد.
در این میان، چین بهعنوان بزرگترین خریدار نفت ایران نقشی کلیدی دارد. تسویه با یوان، ایجاد حسابهای کلیرینگ مشخص و استفاده از بانکهایی با ریسک تحریمی کمتر میتواند وابستگی به واسطهها را کاهش دهد. هرچند این مسیر بدون توافق سیاسی پایدار دشوار است، اما حتی اجرای محدود آن میتواند نقطه شروعی مهم باشد.
۲. تهاتر هدفمند بهجای مبادله خام
تهاتر نفت با کالا در شرایط تحریم اجتنابناپذیر است، اما تفاوت بزرگی میان تهاتر خام و تهاتر هوشمند وجود دارد. اگر تهاتر بدون قیمتگذاری شفاف انجام شود، خود به منبع اتلاف منابع تبدیل میشود.
در مقابل، تمرکز بر تهاتر نفت با کالاهای راهبردی، تجهیزات سرمایهای و پروژههای زیربنایی—مانند تجهیزات نیروگاهی، فناوری حفاری یا مواد اولیه صنایع مادر—میتواند اثر غیرمستقیم اما ماندگار بر رشد اقتصادی داشته باشد.
۳. سرمایهگذاری معکوس؛ حفظ ارزش بهجای انتقال پول
رویکرد دیگر، تبدیل درآمد نفت به داراییهای خارجی پایدار است. سرمایهگذاری در پالایشگاهها، ناوگان حملونقل، مخازن ذخیره یا سهام شرکتهای انرژی، راهی برای حفظ ارزش منابع نفتی است؛ حتی اگر پول بهصورت مستقیم وارد کشور نشود.
این مدل در کوتاهمدت بر بازار ارز اثر ندارد، اما در بلندمدت جایگاه ایران را در زنجیره جهانی انرژی تقویت میکند و ریسک بلوکهشدن منابع نقدی را کاهش میدهد.
۴. اصلاح درونزا؛ شفافیت حتی در شرایط تحریم
پیشنیاز همه این راهکارها، اصلاح درونی حکمرانی اقتصادی است. حتی اگر مسیر تسویه غیررسمی باشد، میتوان گزارشدهی، حسابرسی و نظارت حاکمیتی را تقویت کرد. بدون این اصلاحات، هر مسیر جایگزینی در نهایت به بازتولید همان اقتصاد تراستی خواهد انجامید.
جمعبندی
اقتصاد تراستی انتخابی داوطلبانه نبوده، بلکه محصول اجبار تحریمهاست؛ سازوکاری که همزمان نقش ناجی صادرات نفت و گلوگاه بازگشت ارز را ایفا میکند. چالش اصلی امروز اقتصاد ایران نه فروش نفت، بلکه تبدیل این فروش به منفعت پایدار، کمهزینه و قابلبرنامهریزی است.
عبور از اقتصاد تراستی مسیری تدریجی و پیچیده است که از دیپلماسی مالی، تنوع ابزارهای تسویه و اصلاح حکمرانی اقتصادی میگذرد. تا زمانی که این مسیر طی نشود، اقتصاد تراستی همچنان دوگانه باقی خواهد ماند: هم راه نجات صادرات نفت و هم مانع اصلی بازگشت کامل ارز.
